تحقيقات وتقارير

في اليوم العالمي للمواصلات.. ١٤ آلية لتحسين شبكات الطرق في مصر

 

 

بقلم. ا. د. منى صبحى نور الدين

النقل هو العمود الفقرى والذى تعتمد عليه التنمية بكافة أشكالها ومحاورها من تنمية إقتصادية وإجتماعية وبيئية وتعتمد منظومة النقل فى مصر على الطريق والوسيلة والمحطة النهائية وكثيرا ما نتساءل عن ما الذى نفتقده فى مصر كى نواكب دول العالم المتقدمة فى مجال النقل .
لقد شهد قطاع النقل طفرة هائلة فى السنوات الأخيرة وخاصة بعدما شهدته مصر من مشكلات عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وسرعان ما تجاوزت مصر هذه المرحلة بعد ثورة يونيو ٢٠١٣ وما تبنته من مشروعات قومية عديدة ومن أهمها المشروع القومى للطرق بطول ٥٠٠٠ كم موزعة على ٣٩ طريق إلى جانب الأنفاق والكبارى ومنوعة على ثلاث جهات تنفيذية وهى الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحه التابعة لوزارة الدفاع ومديريات الطرق التابعة لوزارة الإسكان والمشروع تبنته الدولة فى ٢٠١٤ وانتهت منه بعد أربعة أعوام محققة هدفا رئيسيا وهو ربط أجزاء الدولة بشبكات طرق إقليمية وحرة وسريعة وربط الموانئ البحرية فى المدن الساحلية بالظهير الداخلى عبر شبكات الطرق والسكك الحديدية ، هذا فضلا عن الوصول المناطق النائية فى المحافظات الحدودية ، محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد ومطروح بالإضافة إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء عن طريق شبكات الطرق والأنفاق العابرة لقناة السويس فى محافظات بور سعيد والإسماعيلية بالإضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى وكذلك تنمية الطرق الموصلة للموانئ البرية فى رفح والعوجة طابا فى الشرق والسلوم فى الغرب وقسطل وارقين فى الجنوب لزيادة حركة التجارة بين مصر والسودان والدول الإفريقية وربط الموانئ باعتبارها منافذ التجارة الخارجية ( الصادرات والواردات ) بمناطق الإنتاج الزراعى والمناطق الصناعية وكذلك ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والأسواق الرئيسية وكذلك ربط المدن الساحلية على البحر الأحمر بالمدن الساحلية على البحر المتوسط ، وربط مدن البحر الأحمر بمحافظات وادى النيل عبر الطرق العرضية فى الصحراء الشرقية ، وكذلك ربط شبكات الطرق فى الصحراء الغربية من الشمال للجنوب ومن أقصى الغرب إلى وادى النيل ، أيضا محاور الربط بين شرق وغرب النيل عبر الكبارى النيلية فى معظم المحافظات وإقليم القاهرة الكبرى مثل كوبرى تحيا مصر وأهمية هذا المشروع فى تنمية المشروعات القومية الأخرى التى تعتمد فى المقام الأول على تجهيز البنية التحتية وأهمها شبكات الطرق .
والسؤال ؟ ما الذى نحتاجه الآن ؟ ما زلنا فى حاجة إلى زيادة شبكات الطرق فى كافة المناطق الجغرافية وما زالت مصر تحتاج الكثير والكثير فى بعض جوانب منظومة النقل الإقليمي والحضرى .وفيما يلى مجموعة من المقترحات والتوصيات يجب الأخذ بها .
١ . مشاركة شركات القطاع الخاص فى تطوير تلك المنظومة فالطرق ما زالت تحتاج إلى الدعم اللوجيستى وزيادة الخدمات بداية من الإضاءة وتوفير خدمات السلامة والتموين بالوقود والخدمات الإرشادية .
٢ . توجيه الإعلام إلى تناول قضية النقل بصورة أكثر جدية مبنية على أسس علمية لزيادة وعى المواطنين عما يحدث فى مصر عن طريق الأفلام الوثائقية والإعلانات المستمرة لدعم وتأييد القيادة السياسية فيما تخطط له من مشروعات وخطط تنموية ، وللإعلام دور كبير فى الإعلانات على الطرق والكبارى والمحطات والمواقف لشركات القطاع الخاص ويجب توجيه الإعلانات على المواقف والمحطات بتجديدها بما يتناسب مع خطط التنمية الحضرية وتزويد الطرق والمواقف بالخرائط المضيئة وفى الشوارع الرئيسية .
٣ . استكمال مخططات شبكات الطرق على الوجه الأكمل بالنسبة للنقل الإقليمى بهدف الوصول إلى تحقيق رؤية ورسالة منظومة النقل المستدام والتى تهدف للربط بين كافة أجزاء الدولة وتعزيز دور مصر الإقليمى فى المنطقة .
٤ . توفير الأجهزة والهيئات الرقابية فى قطاع النقل الحضرى وخاصة داخل إقليم القاهرة الكبرى من خلال هيئة النقل العام ومحافظات الإقليم وتفعيل دور أجهزة النقل الحضرى وتفعيل القوانين .
٥ . فصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وزارة النقل لتخفيف العبء عن وزارة النقل وكذلك إنشاء وزارة للسكك الحديدية نظرا للانتشار الجغرافى الكبير للسكك الحديدية وتنبى الدولة مشروع قومى لتنمية وتطوير منظومة السكك الحديدية .
٦ . وفى مجال النقل الحضرى ضرورة الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية والتخطيط الجيد للمناطق وربطها بالخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والحكومية .
٧ . التدريب البشرى المستمر للسائقين فى كافة وسائل النقل الجماعى وتفعيل الرقابة بخصوص اختيار السائقين من قبل هيئة النقل العام وإشرافها على مشروع النقل الجماعى بإقليم القاهرة الكبرى .
٨ . الإهتمام بالجانب السلوكى فى قطاع النقل عن طريق زيادة الوعى والتثقيف والإعلانات فى كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء .
٩ . توجيه الاهتمام نحو النقل الجماعى الخاص ( الميكروباص والمينى باص ) والنقل الخاص ( التاكسى وشركات النقل الملاكى الأخرى اوبر وكريم وغيرها ) وتفعيل الرقابة وتنظيم الحركة وفقا لقواعد معلوماتية موضوعة من قبل المختصين .
١٠ . الإهتمام بنظم المعلومات وزيادة الوعى بالبرامج الإليكترونية المطبقة وزيادة خدمات النقل الإليكترونية وخاصة فى نقل الركاب والتى شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة .
١١ . تبنى معايير السلامة والأمن على الطرق المصرية .
١٢ . زيادة الجراجات المخصصة لانتظار السيارات داخل الكتل السكنية ومناطق الأعمال المركزية للمحافظة على الطاقة الاستيعابية للطرق وعدم إهدارها فى إنتظار السيارات على جوانبها وتفادى ضغط الحركة و الأزمات المرورية .
١٤ . تفعيل وتخطيط النقل الإقليمي والحضرى بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ومراعاة الأولويات في سبيل تحقيق الرفاهية والأمن للمواطن

ا. د. منى صبحى نور الدين

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق