بعد نحو 6 أشهر على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمه لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وافق مجلس الوزراء، أمس، على الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأثار قانون الجمعيات الأهلية في نسخته الأولى، التي أقرها السيسي في مايو 2017، اعتراضات محلية ودولية، وقال معارضون له حينها إنه يحد من حرية عمل الجمعيات وخصوصا تلك التي تتلقى دعما من مؤسسات دولية.
وأوضحت رئاسة الوزراء، أمس، أن الحكومة وافقت على التعديل “بعد استعراض الملاحظات التي وردت من الوزارات والجهات المعنية، فيما سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للعرض على مجلس النواب”.
وتضمن مشروع القانون الأحوال التي يصدر بها قرار بوقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إداراتها، وكذا الإشارة إلى ما يتعلق بالجمعيات ذات النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالإضافة إلى العمل التطوعي.
