الحكومة تبحث الإسراع بوتيرة “الطروحات” وتنشيط البورصة

تبحث الحكومة الإسراع بوتيرة برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لبيان صادر أمس عن مجلس الوزراء، والتقى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بعدد من قيادات سوق المال، حيث تم بحث “كيفية زيادة كفاءة سوق المال، من خلال تخفيض تكلفة المعاملات”

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضا كيفية العمل على تسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة “برنامج الطروحات الحكومية”.

وأعلنت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، عن تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند مستواها الحالي. وقالت إن الهدف من ذلك “تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة ودعم نشاط سوق المال المصري”.

وكانت الحكومة قد أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

وتعمل الحكومة على برنامج لطرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، لكن البرنامج يسير ببطء شديد، ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد تعاملات البورصة تراجعات حادة ونقصا كبيرا في السيولة.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة، وبحث مدى إمكانية تذليل العقبات التي تحول دون تنمية سوق الأوراق المالية، إذ أبدت كل الأطراف الحكومية التي حضرت الاجتماع مرونة كبيرة في دعم أسواق المال.

وتم استعراض مشروع قانون ينظم تنفيذ أحكام بطلان بيع عدد من الشركات الحكومية، والذي تمت الموافقة عليه في البرلمان أمس الأول، وهو الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة تسوية منازعات عدد من الشركات الحكومية العائدة إلى الدولة والمقيدة في البورصة، في إطار قانوني يحمي حق الدولة ويحفظ حق المستثمر الجاد، بحسب البيان.