قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس “لن يناقش أي قوانين متعلقة بالإيجار القديم خلال الفترة المقبلة”، مشددا على أن “الأمر غير مطروح بالمرة، خصوصا أن القانون يحتاج إلى توافق كبير حوله”.
وطالب عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، النواب بـ”توخي الحذر من إطلاق التصريحات المتعلقة ببعض مشروعات القوانين”.
وقبل أسبوع تقريبا، أكد النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن “مشروع قانون (الإيجارات القديمة) الذي أحالته الحكومة للبرلمان خاص بإيجار “الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والمقصود بها الأماكن التجارية والإدارية والخدمية”.
وقال: إن مشروع القانون تضمن “حكما انتقاليا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها”.
