قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل لتوجيهه إلى السيد اللواء وزير الداخلية ، والسيد اللواء وزير التنمية المحلية ستناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور بشأن تعرض المواطن المصرى للإتاوات والبلطجة
وأوضحت الدكتورة شيرين فراج في طلب الإحاطة أن المواطن المصرى يتعرض يوميا لظاهره خطيرة وهى ظاهره فرض الاتاوات والبلطجة ، مشيرة إلى أنه اذا نظرنا للمواطن علي مدار يومه نري أنه يعرض لبطش هذه الظاهرة علي الأقل في أبسط صورها عند فرض بعض الناس ( السايس ) للدفع مقابل انتظار سيارته وكأنه امتلك الشارع وما نتج عن هذه الظاهره من جرائم خطيره و غيرها الكثير من الأمثلة التي يتعرض لها مثل ما يدفعه المواطنين للبدو في الساحل الشمالي وسيناء و غيرها من الاماكن و المدن الجديده و إتاوات تدفع مقابل عدم مهاجمة المصانع والشركات والحال نفسه بالنسبة للأراضي الزراعية والمستصلحة والتي يوجد بها معدات زراعية وماكينات حفر الآبار وغيرها من المعدات التي يمكن سرقتها كذلك الاتاوات التي يحصلها أصحاب المحلات من الباعة الجائلين مقابل اشغال الرصيف أمام محلاتهم و ظاهرة فرض الإتاوات والتي تعد فرعا أصيلا من فروع شجرة البلطجة التي ماتزال خارج إطار الضبط والإحكام.. و فرض الإتاوات اتخذ عدة أشكال وانتشر في مختلف نواحي الحياة ومن أبرز الأمثلة علي ذلك هي الإتاوات المفروضة علي القري السياحية والفلل والمنتجعات في الطرق النائية وعلي الطرق الصحراوية والمدن الجديدة والمزارع والأراضي المستصلحة و قد تفشيت ظاهرة الإتاوات واعتبرها البعض انها حقا مكتسبا يلزم تأديته.
وأضافت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس أن كل هذه الحالات تشترك علي اختلافها في شئ واحد وهو البحث عن التأمين أو الأمن ممن يمارسون فرض الاتاوات و حيث ان لدينا الان شرطة قوية تقوم هي بأعمال التأمين لكل المنشآت والقري والمصانع والبلد بأكملها وهو ما يمثل الوقاية من حدوث الجريمة و الامن و الامان للمجتمع فليس من المقبول العوده الى زمن الفتوات بل يجب العمل على سياده دوله القانون .
وقالت أن ممارسه فرض الاتاوات لا يعود باى ناتج على الدولة وانما هى بطاله و بلطجه تنتشر فى المجتمع و تعود بالاثر السلبى على المجتمع و الاستثمار و قوى العمل.
