التعليم والصحة.. تحديات تواجه تمكين النساء الريفيات

57,69% من نساء مصر يسكن الريف .. 49,8% أميات..

42,63 %  من فتيات الريف متزوجات دون السن القانونية

83 %  من النساء المقيمات في الريف لا يستخدمن شبكة الانترنت

72% ،غير متصلات بشبكات الصرف الصحي العامة

في أطار الاحتفال بعيد العمال أصدر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات ورقة بحثية بعنوان ” حقوق النساء وإشكاليات التنمية”، الورقة البحثية  الصادرة اليوم الأربعاء تهدف إلى تسليط الضوء على أوضاع النساء المقيمات في الريف، والتحديات التي تقف أمام محاولات تمكينهن على المستوى الاجتماعي ، والاقتصادي ، والسياسي.

وقال المركز إن حقوق النساء أحد أهم المحاور الرئيسة في بناء المجتمعات، على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي، إلى جانب السياسي. فقياس تقدم المجتمع مرتبط بشكل أساسي بمستوى تمكين النساء من آليات يمكن لها أن تساهم في تحسين أوضاعهن الاجتماعية، والاقتصادية ، وبتالي تحقيق أقصى درجات الاستفادة من عمليات التنمية.

مشدد على انه لا يمكن بشكل قاطع تحقيق معدلات تنمية لها مردود حقيقي على المجتمع دون إن تكون حقوق النساء ركيزة أساسية في التقييم والقياس.

وكشفت الورقة البحثية عن أوضاع النساء المقيمات في الريف والتي تعد أحد أسباب عرقلة محاولات التنمية، فوق تعداد مصر الصادر عن مركز التعبئة العامة والإحصاء تبلغ نسبة النساء المقيمات في الريف  57,69 %، من أجمالي عدد النساء في مصر ، فيما تبلغ نسبة النساء غير حاصلات على إي مؤهل تعليمي 49,8 % ، من إجمالي النساء المقيمات في الريف، أما فيما يخص الصحة والخدمات العامة فإن 54%، من أجمالي النساء في الريف ،لا يحصلن على خدمات التامين الصحي، 49 % لا يحصلن على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية

كما بلغت عدد المتزوجات 7,583,807 بنسبة 89.70 %  ، من إجمالي الفئة العمرية 18 – 30 عاما بينما بلغ عدد المتزوجات القاصرات من الفئة العمرية أقل من 15 عام – 17 عام 11,292,676 بنسبة 42,63 % ، من أجمالي النساء المقيمات في الريف.

وبلغ نسبة 72,60% ،غير متصلات بشبكات الصرف الصحي العامة، فيما بلغت نسبة غير متصلات بمصدر مياه نظيفة ،33,48% ، بينما بلغت نسبة النساء اللاتي لا يمتلكن هن، وأسرهم إي وسيلة نقل خاصة  97,49% ، كما جاء نسبة 83,79 %  من النساء المقيمات في الريف لا يستخدمن شبكة الانترنت ، 82,28 % لا يستخدمن الحواسيب، 48,17 % لا يستخدمن الهاتف النقال.

وأشارت الورقة إلى ضعف مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي حيث بلغت نسبة مساهمة النساء 16,4% فقط.

وعلى جانب الأخر كشفت الورقة عن عدد الأسر التي ترأسها سيدات والتي بلغت (3.3) مليون أسرة في إحصاء 2017، وكانت نسبة الأميات منها 59.1%، من إجمالي النساء رؤساء الأسر يليها الحاصلات على مؤهل متوسط 17.6%، ثم الحاصلات على مؤهل جامعي، نسبة 8.5%، وتعد معظم النساء  رؤساء الأسر في إحصاء 2017 من الأرامل، بلغت النسبة 70.3%، من إجمالي الإناث رؤساء الأسر، على مستوى إجمالي الجمهورية، يليها المتزوجات بنسبة 16.6%، ثم المطلقات 7.1%.

وأوصت الورقة بضرورة إصدار قانون عمل عادل يساهم في تمكين النساء والمساواة في حق العمل مع الرجال، و إصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء.  الى جانب إصدار قانون أحوال شخصية عادل للنساء ولجميع أفراد الأسرة المصرية برؤية مدنية مجتمعية دون تمييز،  فضلا على الإسراع في إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز، والتي أقرها الدستور المصري في المادة 53 على أن يكون نصف العضوية من النساء،  بالإضافة إلى أقرار حق التثقيف الجنسي الشامل في المدارس والجامعات، ومراكز الرعاية الأولية للمساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضد النساء، وإقرار الحقوق الجنسية في البيئة التشريعية المصرية.  وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالضرائب، والمساواة بين الرجال، النساء خاصة في الإعفاءات الضريبية خاصة المتعلقة بإعالة الأسرة، والعمل على ضم ” العمل المنزلي”  إلى الناتج القومي للبلاد و مد مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل الفئات ذات التغطية المنخفضة في القلب منها النساء غير العاملات.