قال عماد عبد الحكيم العنانى، المدير التنفيذى المساعد للشئون المالية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ميزانية الهيئة فى السنة المالية السابقة حققت إيرادات بـ3 مليارات و300 مليون جنيه، بصافى ربح مليار و631 مليون، ونسبة الزيادة كانت حوالى 23% عن السنة السابقة لها، وكشف أن إجمالى الموازنة فى السنة المالية الجديدة 2019/2020 هو 10 مليارات و443 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن الطفرات التى تحققت السنوات السابقة كبيرة نتيجة تسهيلات كبيرة للموانئ، خاصة فى ظل قرارات أصدرها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، منها تحفيض الرسوم.
وتابع: “بالنسبة للمناطق الصناعية، مازال لم ينطلق الانطلاقة الكبيرة، ونقوم بإنشاء ومد المرافق فى عدة قطاعات، وبالنسبة لشرق بورسعيد، والعين السخنة، مساحات كبيرة واحتياجات بكميات ضخمة، ولكن نأخذ فى الاعتبار الاحتياج للمرافق والطلب عليها، وننفذها على مراحل حسب القدرة والحاجة، ونركز على البنية التحتية، فهناك مشروعات كثيرة للبنية التحتية، منها محطة تحلية مياه من مياه البحر فى العين السخنة، بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم، ونلجأ لحلول أقل تكلفة وأكثر ملائمة لظروف الهيئة، ونلجأ للتسهيلات الإضافية التى تسخدم فيها كابلات الفايبر للاتصالات، وهناك قرارات تفرض علينا بعض الهدوء فى الأداء، وبخصوص هذا الموضوع، طلب النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، عقد اجتماع خاص بشأنه، قائلا: “جاءت لنا بعض الاستفسارات من السفارة الدنماركية، ولابد من عمل دراسة جدوى”.
واستكمل عماد عبد الحكيم العنانى، المدير التنفيذى المساعد للشئون المالية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حديثه، قائلا: “المجلس الأعلى للموانئ هو من يخطط لهذا الأمر فى مصر، بحيث يكون هناك تكامل بين الموانئ وبعضها البعض، ولا يكون بينها منافسة وأن تكون المنافسة مع الموانئ الكبيرة فى البحر المتوسط، وهناك توسع فى الخدمات، وبالنسبة للسفن العابرة، يوجد لدينا مشروع كبير جدا فى السخنة اسمه مزرعة الخزانات، يعطى للدولة 5 تانكات كبيرة، وتنفذه شركة كبيرة واخدة حق انتفاع فى العين السخنة، وتقدم هذه الخدمة للدولة لتقديم الاحتياجات الخاصة من الغاز والبنزين للمراكب وغيرها”.
وكشف “العنانى”، أن إجمالى الموازنة فى السنة المالية الجديدة 2019/2020 هو 10 مليارات و443 مليون جنيه، و3 مليارات و540 مليون مصروفات، منها مليار و958 أرباح متوقعة، ومليار و582 تكاليف.
وأشار إلى أن ميزانية “الوقود والسولار” زادت بسبب رفع الدعم من ناحية، وبسبب أن الهيئة تمتد فى النطاق الجغرافى لها، بمساحات مترامية ومتباعدة جدا، قائلا: “عشان نقدر نشتغل ونساعد فى المواقع والتنقلات، لازم يكون عندنا أسطول نقل كافى ونغطى حركته، والزيادة فى هذا البند كانت 26 مليونا، والمقترح 55 مليون جنيه”.
وتابع: “بالنسبة للأجور المتوقعة فى الموازنة الجديدة 350 مليون جنيه، ولنا تحفظ عليه، باقى المصروفات انخفضت 23 مليون، ونسعى إلى أن نرشد فى المصروف لكن لا نقلل حجم لتشغيل، والمتوقع أن يكون صافى الربح أكثر من السنة الماضية، يستتبعه زيادة فى الضرائب نهاية السنة، مما يؤدى لزيادة فى الأعباء والخسائر بنسبة 44%، لأنه متوقع سداد ضرائب جديدة فى السنة القادمة”.
وأوضح أن إجمالى الاستخدامات الاستثمارية المتوقعة 4 مليارات و300 مليون جنيه، موزعة على خطط الاستثمارات فى الهيئة والموانئ، ومع بند التحويلات الرأسمالية، يكون الإجمالى 6 مليارات و903 ملايين جنيه.
وتحدث ممثل الهيئة عن ملاحظاتهم على مشروع الموازنة، قائلا: “مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية بعد المناقشة مع الوزارة، كان الفائض كله مرحل، ولكن فوجئنا فى المشروع بعد تقديمه أن الفائض مقسم لـ50% فائض مرحل و50% حكومة، رغم نص القانون على أن فائض المناطق الاقتصادية يرحل بالكامل”.
