نمو السياحة يصعد بـ”مديري المشتريات-مصر”.. وانكماش التصدير يعطله

سجل مؤشر مديرى المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك “الإمارات دبي الوطني” أعلى مستوياته في سبعة أشهر مسجلا 49.9 نقطة في شهر مارس الماضي.

ويعتمد المؤشر على رصد ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي، وكذلك طلبيات الإنتاج والتسليم والتوظيف.

وأشار التقرير الصادر، أمس، إلى أن أهم أسباب الزيادة في المؤشر ترجع إلى “نمو الطلب على السلع والخدمات المصرية للمرة الأولى في سبعة أشهر”، حيث أشارت الشركات إلى “زيادة قوة حراك السوق وزيادة السياحة”.

لكن وعلى جانب آخر أظهر المؤشر هبوط معدل التوظيف في الشركات المصرية للشهر السادس على التوالي في شهر بنهاية مارس الماضي، بينما تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى مستوى قياسي منخفض خلال ذات الفترة.

وهبطت التوقعات المستقبلية في شهر مارس من مستوى شهر فبراير الأعلى في عشرة أشهر؛ وأعربت بعض الشركات عن القلق من أن “ركود الاقتصاد سوف يقلل من النشاط خلال العام المقبل، ومع ذلك، فقد كان الشعور العام إيجابيًا، حيث ربطت الشركات بينه وبين زيادة الطلبات الجديدة واستمرار تحسن قطاع السياحة”.

وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المؤشر سجل تحسنًا كبيرًا بعد أن سجل شهر فبراير أدنى مستوى في 17 شهرًا (48.2 نقطة)، إلا أن استمرار الأداء السلبي للقطاع الخاص يعيد تأكيد قرارنا بتخفيض توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2018/2019 من 5.5 الى 5.3%.

وأضاف: “كان معدل الطلبات الجديدة إيجابيًا في شهر مارس للمرة الأولى منذ شهر أغسطس من العام الماضي، وقد شهد شهر مارس بدوره انكماشًا هامشيًا في حجم الإنتاج. ويبدو أن الزيادة التي شهدتها الطلبات كانت مدفوعة بالطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير في إطار الانكماش، ولكن بوتيرة أبطأ قليلا من مستوى شهر فبراير الأدنى في عدة سنوات”.

وتابع: ”لا تزال توقعاتنا تشير إلى أنه سيكون هناك تحسن في قراءة المؤشر خلال بقية العام، وأن المؤشر سوف يبدأ في تجاوز المستوى المحايد (50.0 نقطة) بشكل أكثر استمرارية، بعد أن حقق ذلك ثلاث مرات فقط في 2018.