توقع صندوق النقد الأجنبى فى تقرير له مؤخرا انخفاض معدل البطالة فى مصر ليقترب إلى حوالى 2.3% فى نهاية العام المالى المقبل بما يعادل 101.5 مليون نسمة مقارنة بــ99.2 مليون نسمة بنهاية العالم المالى الجارى 2018-2019 ، بما يعنى اقتراب نجاح الحكومة فى خطتها التى بدأت فى العام المالى 2017 -2018 لخفض معدل النمو السكانى فى مصر.
المؤشرات الإيجابية لتقرير صندوق النقد الدولى عن انخفاض معدل النمو السكانى فى مصر جاءت وفقا لخطة بدأتها الحكومة فى 2017-2018 وتستمر لمدة أربع سنوات وتنتهى فى 2021-2022، وكان معدل النمو السكانى يصل إلى 2.65% سنويا إلى أن وضعت الحكومة الخطة الرباعية لتقليل معدل النمو السكانى ليصل إلى 2.1% فقط مع نهاية العام المالى 2021-2022.
خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022 استهدفت خفض معدل الزيادة السكانية فى مصر سنويا وذلك حتى تتماشى مع معدل النمو الاقتصادى، خاصة وأن معدل الزيادة السكانية المرتفع يقف حائلا ضد أى إجراءات تتخذها الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ومن ثم يعكس هذا الأمر سلبيا على المواطن نفسه ومن هنا لجأت الحكومة لوضع خطة تصل بمعدل الزيادة السكانية إلى مستوى مناسب.
