تدرس وزارة المالية سيناريوهين لإصلاح هيكل الأجور، قبل أيام من إرسالها مشروع موازنة 2019-2020 إلى مجلس النواب فى 31 مارس الجارى.
يتضمن السيناريو الأول، أن يتم «ضخ أكثر من 100 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، بمشروع الموازنة الجديدة، متضمنةً عددا من الإصلاحات فى هيكل الأجور بزيادة العلاوة الدورية من 7.5% إلى 15% وزيادة المعاشات، ومراعاة الثغرات التى أظهرها تطبيق قانون الخدمة المدنية.
ويذهب السيناريو الآخر نحو إجراء تعديلات خاصة على هيكل الأجور، بعيدا عن البرامج الاجتماعية، ويتم إدراجها بمشروع الموازنة، وتشمل زيادة الحد الأدنى للأجور ليتخطى الـ1200 جنيه التى لم تتغير منذ 2014 لكل موظف.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية للصحيفة أن الحكومة تعمل بالفعل على إصلاح هيكل الأجور منذ بدئه قبل 8 شهور فى أغسطس الماضى، وأن اللجنة التى تم تشكيلها بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية مثل «التخطيط» تجمع البيانات خلال تلك الفترة عن أجور الموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية.
وقال: إن «الإصلاح يتضمن إعادة ترتيب هيكل الأجور، وتصويب ثغرات ظهرت بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، بعدما تم تحويل الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة، ولم تعد نسبا من الأجر الأساسى كما كان متبعا فى القانون 47 لسنة 1978م».
وأوضح الوزير أن معدل الزيادات التى كان يحصل عليها الموظفون وفق النظام القديم كانت أكثر مما هو فى نظام الأجر الوظيفى والأجر المكمِّل بقانون الخدمة المدنية، وهذا ما تسعى الوزارة لتصويبه لصالح الموظفين.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، للصحيفة إن الوزارة لا تزال تدرس جميع الخيارات المتاحة لإعادة هيكلة الأجور.
