دراسة إنشاء صندوق لدعم فائدة وحدات متوسطي الدخل

قال مجلس الوزراء إن هناك دراسة حالية لمقترح بإنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل يتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود، وهو ما يأتي بعد نحو شهرين من قرار البنك المركزي وقف مبادرة التمويل العقاري لوحدات متوسطي الدخل، وقصرها على الاسكان الاجتماعي فقط.

وقال بيان عن المجلس أمس إن رئيس الوزراء مصطفى مد

بولي طلب تقديم تصور تفصيلي به، واجتمع مدبولي أمس بعدد من شركات التطوير العقاري، والبنوك، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزير الاسكان عاصم الجزار.

وقرر البنك المركزي في يناير الماضي إنهاء العمل بمبادرته لدعم فائدة التمويل العقاري، لفئتي متوسطي ومرتفعي الدخل، والإبقاء عليها فقط، لفئة محدودي الدخل.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويل طويل الأجل بمدد تصل إلى 20 عاما، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5 و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

وخصص البنك للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضافة شريحة ثانية بنفس القيمة في أواخر العام قبل الماضي.

وشهد اجتماع مجلس الوزراء اقتراحاً بإنشاء شركة تمويل عقاري تتبع شركات التطوير العقاري، ولكن منفصلة عنها، بما يسهم في تيسير إجراءات التمويل العقاري على المستفيدين.

واتفقت الحكومة والبنك المركزي والمطورون العقاريون على إجراءات التمويل للوحدات السكنية، بما يسهم في دفع قطاع الاستثمار العقاري.

وأشار مدبولي إلى أن الهدف من الاجتماع التوافق فيما يخص القرارات التي تمس القطاع، وتنظيم آليات التمويل الخاصة به، وحمايته، والحفاظ على مكتسباته، ودفعه للأمام، موضحا أنه يتم العمل حالياً على تفعيل آليات التمويل العقاري، بما يسهم في زيادة الاستثمارات بهذا القطاع، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات بالقطاع كبير جداً، وأن الحكومة تعمل على تنظيمه من خلال قانون اتحاد المطورين العقاريين.

فيما أكد محافظ البنك المركزي، أنه يتم العمل على زيادة حجم التمويل للقطاع العقاري في البنوك، وأنه سيتم توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين من خلال آليات محددة بما يسهم في حماية أموال البنوك، ودفع الاستثمارات بهذا القطاع.

كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري بالمدن الجديدة، لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري.