تحركات إيجابية لدعم القطاع العقاري

على مدار عقود كان قطاع التشييد والبناء من القطاعات القائدة للاقتصاد، ومخزنا جيدا لمدخرات المصريين، نتيجة الارتفاع المتواصل والمستقر لأسعار العقارات، واستمر الوضع في السنوات الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

لكن في نهاية العام الماضي وبداية 2019، لم يكن القطاع في أحسن أحواله مع تآكل القوى الشرائية للمواطنين بسبب الإجراءات الاقتصادية التقشفية، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية بسبب الطروحات الحكومية والخاصة المتلاحقة، حتى أن توقعات المحللين لنمو أسعار العقارات في 2019 تدور حول 10%، أي أقل من العائد على شهادات الإيداع بالجنيه داخل البنوك وأقل من معدل التضخم، لتفقد العقارات وصفها كاستثمار جيد وتخسر مكانتها كمخزن للقيمة.

وبالإضافة إلى الأسباب الطبيعية لتراجع أسعار العقارات ظهرت معوقات أخرى منها التزام مصر بتوصية صندوق النقد الدولي بإلغاء مبادرات البنك المركزي للإقراض بفائدة منخفضة، وفي مطلع العام أوقف البنك المركزي مبادرته لدعم التمويل العقاري الخاص بمتوسطي ومرتفعي الدخل، والإبقاء على دعم محدودي الدخل.

وكان المركزي قد أطلق في 2014 مبادرة التمويل العقاري بقيمة 20 مليار جنيه، بفائدة منخفضة.

وبإلغاء دعم تمويل شراء الطبقة المتوسطة للسكن تضعف للغاية فرص إعادة بيع العقار، فالشركات الكبرى قادرة على طرح عقارات بأقساط تمتد لعقد من الزمان، على عكس الأفراد، وكانت مبادرة التمويل العقاري هي ملاذ الأفراد، لكي يستطيعوا بيع العقار بسعر جيد يسدده البنك، ثم يقوم بتحصيل قيمة العقار على مدار 20 عامًا من المشتري الجديد.

وبالأمس ظهرت بعض الأخبار الإيجابية التي ربما تحسن من أوضاع القطاع العقاري، إذ كشف ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، عن تعهد عاصم الجزار، وزير الإسكان، خروج الوزارة من منظومة البناء، وتركها للقطاع الخاص وعودتها إلى دورها كمنظم للسوق في 2020.

وقال بدر الدين في بيان، إنه بحث مع الجزار وممثلين عن البنك الدولي، مبادرة تقوم بمقتضاها الإسكان بتخصيص الأراضي للمطورين دون مقابل.

ويقوم المطور ببناء وحدات الإسكان المتوسط وبيعها للعملاء دون تحميل سعر الأرض على الوحدة، على أن يسدد العميل قيمة الأرض بأقساط على فترة طويلة تصل إلى 10 سنوات لتحصل الدولة ثمن الأرض والمرافق، بإجراءات ميسرة للعملاء، بما يضمن إزالة عبء البناء عن كاهلها، مشيراً إلى أن مبادرته لاقت ترحيب كبير من أعضاء بعثة البنك الدولي.

كما قال بيان صادر من مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء طلب بتقديم تصور تفصيلي حول إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود، يتم تحديدها لاحقا.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه يتم العمل على زيادة حجم التمويل للقطاع العقاري في البنوك، وسيتم توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين من خلال آليات تم الاتفاق عليها، بما يسهم في حماية أموال البنوك، وكذا دفع الاستثمارات بهذا القطاع.

وأشار مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد أيضاً اقتراحاً بإنشاء شركة تمويل عقاري تتبع شركات التطوير العقاري، ولكن منفصلة عنها، وهو ما يسهم في تيسير إجراءات التمويل العقاري على المستفيدين.

كما أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن شركته تدرس مع الحكومة المصرية المشاركة في تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، وأنه عقد اجتماعاً مع وزارة الإسكان بحضور البنك الدولي، لمناقشة تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي لزيادة المعروض منها.

وهذه الخطوات من المتوقع أن تؤدي إلى تحسن أوضاع المطورين العقاريين وزيادة قدرة المستهلكين على شراء العقارات، ويتبقى بدء التطبيق السريع الكفؤ حتى يظل قطاع التشييد والبناء قادرا على قيادة النمو الاقتصادي.