في وقت وعد فيه وزير المالية محمد معيط موظفي الدولة بـ”طفرة” في منظومة الأجور، قالت مصادر حكومية، إن عملية هيكلة أجور العاملين فى الدولة التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور لحدود تتراوح بين 1400 و1600 جنيه.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه وهو مطبق منذ يناير 2014 ولم يشهد تعديلا منذ ذلك التاريخ.
وتتراوح الزيادة المنتظرة بين 17 و33%، وقالت المصادر إن الزيادة لم يتم حسمها حتى الآن، وقد تكون أكبر من ذلك، فى ظل رغبة الرئيس فى إدخال تحسين جوهرى على الأجور الحكومية.
وتشمل مقترحات هيكلة الأجور أيضا زيادة العلاوة السنوية إلى 15% بدلا من 7.5% المعمول بها فى قانون الخدمة المدنية حاليا.
وطبقت الحكومة قانون الخدمة المدنية فى عام 2016 للحد من الزيادات الكبيرة فى الأجور من خلال وضع حد أقصى للعلاوة السنوية وتشجيع تقاعد الموظفين، ضمن خطط أوسع للسيطرة على الإنفاق العام.
وتراجعت مخصصات الأجور بعد القانون بما يعادل 18.9% من الإنفاق العام بعد أن كانت تعادل ربع هذا الإنفاق فى 2013-2014، كما تراجع الإنفاق على رواتب الموظفين الحكوميين إلى نحو 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى بدلا من 8.4% فى 2013-2014.
وتتضمن المقترحات أيضًا دراسة إعفاء العلاوة الخاصة من الضريبة بعد أن أقرها وزير المالية الأسبق هاني قدري. واستبعدت المصادر الحكومية أيضا أن يؤدى إعادة هيكلة الأجور الحكومية إلى التأثير على عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل، نتيجة الاستمرار فى عملية هيكلة الدعم، والتى ستؤدى لتوفير حيز مالى للإجراءات الجديدة.
ووفقا لما قاله وزير المالية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2017-2018، فإن الموازنة الجديدة ستشهد طفرة كبيرة فى أجور العاملين بالدولة، خاصة أن الوزارة تسعى لتحقيق إصلاحات جذرية في هذا الملف.
وأكد أن ملف المستحقات الضريبية من الملفات المهمة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير، لدراسة وجود متأخرات تصل إلى عشرات المليارات ونسعى لتصفيتها، متابعًا: “هذه الأرقام مضخمة الرقم على الفاضي.. ويوجد بعض الجهات العداد بيعد عليهم من 20 سنة في الفاضي”.
