تحسن التصنيف الائتماني يدعم فرص خفض الفائدة

قررت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية إلى درجة “B+” من الدرجة “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في وقت توقعت أن تتراجع فاتورة الأجور والدعم في الموازنة، ما يأتي تزامنا مع تكليفات رئاسية للحكومة بإصلاح منظومة الأجور ووضع تصور لها خلال شهر.

وبحسب تقرير الوكالة من المتوقع أن يسجل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وهو أعلى قليلا مما تستهدفه الحكومة عند 8.4%.

يأتي هذا بينما يناقش البنك المركزي، أسعار الفائدة المستقبلية، يوم الخميس المقبل، وتوقعت مصادر لـ”نشرة دلتا” أن يدعم التصنيف الحالي توجه البنك المركزي نحو خفض الفائدة بالتزامن مع قوة العملة المحلية وثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين. والمستوى الحالي للعائد هو 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض .

وقالوا إن خفض الفائدة في الاجتماع المقبل يدعم توجه الدولة الهادف لخفض الدين المحلي والهبوط بعجز الموازنة، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو وتنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر.

وكان تقرير سابق لشركة فاروس القابضة، أشار إلى أن اجتماع الخميس المقبل، هو الفرصة الأخيرة للبنك المركزي لخفض الفائدة، قبل الربع الرابع من العام الجاري، وتوقعت أن يخفض المركزي الفائدة بواقع 1% .

وتوقعت فيتش أن تنخفض نفقات الدعم والمزايا الاجتماعية في الموازنة بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري. وقالت الوكالة إن الحكومة تستهدف في مشروع الموازنة لعام 2019-2020 تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 7.3%، وهو ما قد يتحقق بشكل رئيسي عبر معدلات فائدة أقل ودين أقل، وأيضا جولة جديدة من إصلاحات الدعم بما في ذلك تطبيق آلية تسعير الوقود أوتوماتيكيا.

كما توقعت الوكالة أن تنخفض فاتورة الأجور والتعويضات إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، متراجعة من نحو 8% في عام 2015-2016، بدعم من قانون الخدمة المدنية، فضلا عن انخفاض فاتورة الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مقابل 8% في عام 2016-2017، بعد عدة جولات من رفع رسوم وأسعار المرافق وغيرها من السلع والخدمات المحددة بشكل إداري.

ورجحت أن تصل قيمة خدمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل إلى حوالي 10 مليارات دولار أو 12% من الإيرادات الخارجية الحالية، مشيرة إلى أن الخطر الرئيسي الذي يهدد التقدم الاقتصادي هو عودة عدم الاستقرار السياسي أوحدوث صدمة سلبية للنمو الاقتصادي.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إن قرار “فيتش” يعد بمثابة شهادة على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وتعتبر هذه هي المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح المصري عام 2016، وفقا لوزارة المالية.