رصد تقرير اللجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017 / 2018، والمزمع مناقشتة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، غداً الأحد.
وأشار التقرير البرلماني، إلي مؤشر إيجابي آخر يتمثل في انخفاض نسبة الاستخدامات الفعلية في حساب ختامي للعام 2017/2018 إلي الناتج المحلى بسعر التكلفة لذات السنة إلي نحو 34.7% مقابل نحو 38% للعام المالي 2016/2017.
ونوه التقرير البرلماني إلي زيادة جملة المصروفات في حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 إلي نحو 80.9% من جملة استخدامات السنة مقابل 78.2% للسنة المالية 2016/2017، و75.1% للسنة المالية 2015/2016، فيما يقدر نسبة المصروف علي سداد أعباء الدين العام المتمثل في الباب الثالث (الفوايد) والباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية) نحو 46.1 % من جملة الاستخدامات.
وكان وزير المالية قد قال في أعزي في تصريحات سابقة سبب ارتفاع جملة المصروفات إلي ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي.
وتنقسم المصروفات إلي 6 بنود رئيسية، هى : “الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، والاستثمارات “
وفي هذا الصدد، لفت التقرير البرلماني إلي استحواذ مصروفات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا) المرتبة الثانية من جملة الاستخدامات بنحو 21.6، يسبقها الباب الثالث (الفوائد) بنسبة 28.6%، فيما تحتل مصروفات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) المرتبة الرابعة بنسبة 15.7%، واستحوذت المصروفات علي السلع والخدمات) علي نسبة 3.4%.
وحسب التقرير البرلماني، حقق الباب السابع (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية) أعلي معدل زيادة بحساب ختامي موزنة العام المالي 2017/2018، مقارنة بحساب ختامي موازنة العام 2016/2017، حيث يبلغ 62.9%، يلية الباب الثالث (الفوايد) بنحو 38.2% يلية الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بنحو 25.1 % ويلية الباب الخامس (المصروفات الأخرى) بنحو 21.5% ويلية الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية) بنحو 19%، ثم الباب الأول (الأجور والتعويضات) بنحو 6.4% وأخيراً الباب السادس (شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”) بنحو 0.5%.
