تبدأ لجنة “الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب” اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل مواد بالدستور، من أهمها زيادة مدة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، ومنح وضع استثنائي للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يسمح بإمكانية ترشحه وبقائه في منصبه حتى عام 2034.
وتستمر جلسات الحوار المجتمعي، بحسب بيان عن البرلمان، أمس، حتى يوم الجمعة المقبل، بحضور “فقهاء دستوريين وأساتذة قانون بالجامعات المصرية، وممثلين عن الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، والهيئات القضائية والمجالس القومية المتخصصة”.
وأشار النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن “اللجنة ستعقد 6 جلسات حوار مجتمعي بحضور كافة الأطراف المعنية لعرض رؤيتها في التعديلات المقترحة لتعديل الدستور”.
وكان مجلس النواب، وافق الشهر الماضي، بأغلبية أعضائه بشكل مبدئي، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ “تعديل الدستور”، على خلفية الطلب المقدم من 155 نائبًا.
وتتضمن التعديلات كذلك، تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، حيث سيختار رئيس الجمهورية (وفق التعديلات الجديدة) رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة، وكذلك منصب النائب العام الذي سيصدر (وفق التعديلات) بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
وغير بعيد عما سبق، فإن مجلس الدولة والمادة 190 من الدستور كانا أحد محاور التعديلات، إذ ينص الدستور القائم على أن يختص (مجلس الدولة) بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، لكن التعديلات أضافت عبارة “التي تُحال إليه” إلى نص المادة، بما يعني قصر مراجعة المجلس على ما يحال إليه فقط، ويصبح بإمكان البرلمان إقرار القوانين دون مراجعتها في مجلس الدولة.
