فيما يعتبر دفعة نحو سعي الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على الدفع النقدي، أقر مجلس النواب أمس، في جلسته العامة، بصورة نهائية، قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، والذي بموجبه تتمكن الحكومة من حظر الدفع النقدي في حالات ومناطق معينة ينظمها القانون ولائحته التنفيذية.
ووافق أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس على القانون الجديد، الذي يتكون من 9 مواد، وتنص مواد الإصدار على أن يقوم مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي، بإصدار اللائحة التنفيذية، خلال 6 أشهر.
ويأتي القانون كجزء رئيسي من استراتيجية التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، التي يعمل عليها البنك المركزي ووزارتي الاتصالات والمالية والتخطيط، والعديد من الجهات في الدولة، والتي تستهدف ميكنة كافة التعاملات المالية وصولا إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية في الأجل الطويل.
وتنص المادة الثانية من القانون على ضرورة التزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.
وتنص المادة السابعة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تزيد على 10% من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون.
