انخفض الناتج المحلى الإجمالى التركى خلال الربع الرابع من عام 2018 بنسبة 3 %، مسجلا بذلك أكبر انخفاض يشهده الاقتصاد التركى منذ 10 سنوات، حسبما أفاد معهد الإحصاء التركى على موقعه الإلكترونى اليوم.
واعتبرت وكالة أنباء (بلومبرج) الأمريكية أن هذا الانخفاض يعتبر أول ركود فى الاقتصاد التركى منذ عقد من الزمان، ويمثل ضربة موجهة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الوقت الذى تتجه فيه البلاد نحو انتخابات بلدية كبيرة هذا الشهر، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض توقعته بلومبرج فى استطلاع لها قبل عام من الآن.
وقال جوليان ريمر أحد المتداولين فى “إنفستك بنك بى إل سي” فى لندن: “إن هذا الانخفاض إدانة للسلوكيات الاقتصادية لأردوغان والذى يعتبر نتيجة مباشرة لسياسة نقدية نفذت فى عام 2018 بناء على مصلحة النفعية السياسية على المدى القصير بدلًا من النفعية الاقتصادية”.
ومن جهتها، رأت صحيفة (فايناشيال تايمز) الأمريكية أن توقيت هذه الأخبار غير مريح للغاية للرئيس التركى الذى يكافح من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على اسطنبول وأنقرة فى الانتخابات المحلية فى جميع أنحاء البلاد فى نهاية مارس الجارى، معتبرة أن بيانات الربع الرابع التى صدرت اليوم أظهرت أن تركيا دخلت رسميًا فى حالة من الركود.
وذكرت الصحيفة أن حزب أردوغان الحاكم حصل على السلطة عام 2002 على خلفية أزمة مالية حادة، وقد بنى 16 عاما من الانتصارات الانتخابية المتتالية على خلفية الازدهار المتصاعد فى البلاد التى يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة.
وأشارت إلى أن أحزاب المعارضة، التى ركزت فى حملتها الانتخابية المحلية على بلوغ معدل التضخم 20 % وارتفاع معدل البطالة، يمكن الآن أن تضيف الركود إلى قائمة خلافها مع الحكومة، مؤكدة أن الخلاف الحاد بين واشنطن وأنقرة خلال الفترة السابقة هو ما تسبب بشكل ما فى زيادة التراجع الاقتصادى التركي.
