كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول قيام وزارة التموين باستبعاد مستحقى الدعم من منظومة نقاط الخبز، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحةً أنه لا صحة على الإطلاق لاستبعاد مستحقى الدعم من منظومة نقاط الخبز، مُشددةً على عدم المساس بمنظومة نقاط الخبز التموينية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين خاصة مستحقى الدعم منهم.
وأكدت الوزارة، على أنها تتابع بشكل دورى مع الأجهزة الرقابية ومديرى مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مُضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التى لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن حذف أربع سلع تموينية ضمن المقررات التموينية خلال شهر مارس الجارى وهى : الأرز وزيت الخليط 800 ملى والدقيق والصلصة، مُؤكدةً أنه لم يتم وقف صرف أى من المقررات التموينية، وأن عملية صرف السلع التموينية بكافة أنواعها تسير بشكل طبيعى وكالمعتاد وتستمر من أول الشهر حتى أخره، مُشددةً على أن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.
ونفت أيضا ما تردد من أنباء حول توقف موقع “دعم مصر” التابع لوزارة التموين عن تلقى تظلمات المستبعدين من الدعم التموينى، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف موقع “دعم مصر” لتلقى تظلمات المستبعدين من الدعم التموينى والمنطبق عليهم معايير الحذف، وأن الموقع يعمل على مدار 24 ساعة فى تلقى التظلمات والتى بدأت منذ أول مارس وتستمر حتى يوم 15 من الشهر نفسه، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين حاملى البطاقات التموينية .
كما نفت ما تردد من أنباءً عن وقف وزارة التموين الدعم عن أسر السجناء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحرمان أسر السجناء من الدعم التموينى، مُشددةً على استمرارهم فى الحصول على الدعم بشكل طبيعى ووفقًا للمعتاد، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب الرأى العام.
وأوضحت الوزارة معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم، وهى: “زيادة استهلاك الكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًا، معدل استهلاك الهاتف المحمول يزيد عن ألف جنيه شهريًا، مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية تتجاوز حد الـ30 ألف جنيه سنويًا للطفل الواحد، وأن يمتلك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضى الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولى المناصب العليا”.
