أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أهمية استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية كمعدلات النمو وخفض معدلات البطة والسيطرة على نسبة الدين العام، قائلا: “تألمنا بما فيه الكفاية، عجز الموازنة لن يتخطى الـ5% بعد انتهاء برنامج الإصلاح، ولو بإيدى أقول حطوها فى الدستور ألا يأتى وزير مالية بعجز موازنة أكثر من 5%”.
وأشار الوزير أيضا إلى أهمية الاستدامة فى تنفيذ الإصلاح النقدى والمالى، موضحا أن الإصلاح الهيكلى للاقتصاد هو الضمانة الحقيقية لاستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص دوره فى خلق فرص العمل وتزايد معدلات النمو.
كما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم إلى البرلمان، قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، بمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعاملات الضريبية لها، لافتا إلى أن هذا المشروع بقانون هو جزء أساسى من الإصلاح الاقتصادى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة طلب الإحاطة الموجه للدكتور محمد معيط وزير المالية، المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم وضوح خطة الحكومة فى التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولى، فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار المحروقات وأطروحات الشركات.
