وزارة المالية تُطلق خطة استراتيجية جديدة ضمن رؤية 2030

أطلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس الأول الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة، والمنبثقة من رؤية مصر 2030.

ووفقا للاستراتيجية الجديدة تسعى وزارة المالية لتحقيق بعض الأهداف الكمية بداية من العام المالى المقبل ٢٠١٩/٢٠٢٠، وهى خفض منحنى العجز الى نحو 7.1 % من الناتج المحلى ثم الى 5.7% في 2020 /2021، وصولا إلى تحقيق معدل نمو 4.1% فى العام المالى 2021/2022.

أما بالنسبة لمستهدفات دين أجهزة الموازنة فستكون وفقا للاستراتيجية نحو 89.2% فى العام المالي المقبل، تنخفض إلى 85% خلال العام المالى 2020/2021، وصولا إلى 80.8% خلال العام المالى 2021/2022.

وتستهدف الوزارة خفض نسبة المصروفات الى الناتج المحلى إلى نحو 25% ثم إلى 23 % وإلى 21 % خلال العام الثالث من الاستراتيجية، مع تحقيق معدل فائض أولى بنسبة 2% خلال الأعوام الثلاثة .

كما تخطط الي رفع معدل النمو من 6% خلال العام المالى المقبل إلى 6.2% فى العام المالى 2020/2021، ثم الى 6.5% فى العام المالى الثالث لتطبيق الاستراتيجية .

وفيما يخص معدلات البطالة، تركز الاستراتيجية فى العام الاول الي خفضها الي نحو 8.5% ثم الى 7.8% والى 7.2% خلال العام المالى 2021/2022.

وتستهدف الاستراتيجية رفع نسبة الاستثمارات إلى نحو 11% خلال العام المالى المقبل ثم 13% وصولا إلى 15% خلال العام المالى 2021/2022، بينما من المستهدف خفض نسبة خدمة الدين “أقساط وفوائد الديون “، لتصبح 35% من إجمالى المصروفات خلال العام المالى المقبل ثم إلى 32% خلال العام المالى 2020/2021 وصولا إلى 27% خلال العام المالى الثالث لتطبيق الاستراتيجية .

وتعتزم الوزارة فى استراتيجيتها أيضًا تحقيق معدل نمو سنوى فى الإيرادات الضريبية بنحو 15% خلال الأعوام الثلاثة لتطبيق الاستراتيجية، فضلا عن رفع نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية غير السيادية من نحو 11% العام المالى المقبل إلى نحو 11.5 وصولا إلى 12% خلال العام المالى الاخير من الاستراتيجية متوسطة الأجل .

وحددت الوزارة فى استراتيجيتها موعدا سنويا للتقدم بتقرير دورى عن المخاطر المالية فى مارس من كل عام.