الحكومة تُعدل قانون الاستثمار بعد 21 شهرا من إقراره

بعد نحو 21 شهرا من إقراره وتصديق رئيس الجمهورية عليه، أقر مجلس الوزراء أمس تعديلات على بعض مواد قانون الاستثمار الجديد.

ووافق مجلس الوزراء أمس على مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن هذا التعديل سيسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات فى استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة.

وأضاف مدبولى أن الحكومة تعمل حاليا على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وحل جميع المشكلات، بما يُسهم فى إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.

وتضمن التعديل إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 والتى تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

ويأتي هذا التعديل تحديدا استجابة لمطالب عدد كبير من المستثمرين المحليين، الذين أبدوا تحفظات على المواد المتعلقة بالحوافز في القانون، ورأى بعضهم أن تلك المادة بها عدم دستورية، نتيجة منح الحوافز للمستثمرين الجدد، دون غيرهم من أصحاب الاستثمارات القائمة بالفعل.

وشملت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أنه “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره 25% من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة”.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن الضرورة تستدعى تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالى، فى ظل التطورات الاقتصادية. وأوضحت أن الوزارة ستواصل الإصلاحات التشريعية لتوفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أشارت نصر إلى أن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 من قانون الاستثمار جاءت فى إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار.