بدأ مجلس النواب، أخذ التصويت نداءً بالاسم على مبدأ تعديل الدستور، بعدما افتتح الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة، اليوم الخميس، إذ بيّن خطوات إجراء المناقشة بعد الموافقة المبدئية، ومن المقرر وفقا للائحة الداخلية للمجلس، بعد موافقة ثلثي الأعضاء على التعديل، أن يحال مقترح للجنة التشريعية، وعليها أن تنتهي من كتابة تقريرها خلال 60 يوما، وبعدها يحال للمجلس للمناقشة، وإرساله لرئيس الجمهورية الذي يحدد موعد الاستفتاء.
وطالب “عبد العال”، اللجنة التشريعية، بفتح الباب لتلقي الملاحظات والاقتراحات في حدود المواد المطروحة للتعديل من كافة الجهات.
وأضاف عبد العال، أنه يشترط أن تقتصر المقترحات على المواد التي وافق المجلس على مبدأ تعديلها، مشيرا إلى أن جلسات الحوار، بحضور رجال السياسة والقانون والقضاء والجامعات والنقابات، لاستطلاع آرائها في التعديلات.
وحول مجلس الشيوخ، شدد على عدم تجاوز عدد أعضاءه نصف عدد أعضاء مجلس النواب (الغرفة التشريعية)، ومراعاة أن يقبل العدد أيضا القسمة على 3 حيث أن رئيس الجمهورية يكون له الحق في تعيين ثلث الأعضاء.
وتعهد رئيس مجلس النواب تعهد في جلسة، أمس الأربعاء، بإتاحة الفرصة للجميع للإدلاء برأيه وفي منتهى الشفافية والوضوح، مؤكدا فتح باب الحوار المجتمعي أمام الجميع، وأن الكلمة النهائية في الموافقة على تعديل الدستور من عدمه ستكون للشعب المصري، نافيا أن يكون التعديل الدستوري الهدف منه شخص بعينه، إذ أن رئاسة الجمهورية لا علاقة لها مطلقا بما يقوم به البرلمان.
