قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إنه سيتقدم خلال الأسبوع الجارى باقتراح مشروع قانون إلى البرلمان، يلزم المؤجرين بإخطار قسم شرطة التابع للدائرة عن إبرام أى عقود تأجير للوحدات السكنية، مع إرسال الغرض من الإيجار إذا ما كان الدراسة أو العلاج، وذلك لمحاربة استغلال تلك الوحدات فى أعمال الدعارة وكذلك الأعمال الإرهابية .
وأضاف أبو اليزيد أن مشروع القانون سيتضمن وضع عقوبات رادعة فى حالات عدم الإخطار، لأنه يجب محاسبة الممتنعين عن الإخطار قانونيا، وكذلك عقاب المستأجرين فى حال وضع بيانات مغلوطة، بحيث يتم محاسبتهم قانونيا بالحبس والغرامة أو كلا العقوبتين، بحيث لا تقل الغرامة عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وكذلك لا يقل الحبس عن 3 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات حد أقصى للعقوبة.
وشدد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان على ضرورة إجبار المالك بمراقبة المستأجر فى استخدام الوحدة السكنية فى الاستعمال محل التعاقد، ومراقبة هذا النشاط والغرض من الاستئجار المتفق عليه، حيث يجب إخطار الشرطة فى حالة تغيير النشاط داخل الشقة السكنية.
وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون الشعب المصرى عامل مساعد للجهات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، والتكاتف مع مؤسسات الدولة لاستكمال تحقيق الأمن داخل الدولة المصرية ومحاصرة الإرهاب وملاحقة الإرهابية.
