توقعات بزيادة الدولار والنفط وتُعدل تقديرات الموازنة

في تحرك يؤشر إلى احتمالية حدوث تغييرات مقبلة في سعر الصرف، أعادت وزارة المالية تقديراتها بشأن متوسط سعر الدولار والنفط بالموازنة العامة للدولة التي يتم العمل بها منذ يوليو الماضي، ليصبح 18 جنيها، مقابل السعر الذي قدرته سابقا بـ17.25 جنيها، بينما عدّلت سعر النفط ليصبح 74 دولارا للبرميل، مقابل 67 دولارا كانت مقدرة بداية العام المالي الحالي.

ورفعت “المالية” تقديراتها لسعر الدولار في تقرير الأداء المالى نصف السنوى الذى صدر مساء أمس. ويدور متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حاليا حول 17,60 قرشا في بعد ارتفاع “غير متوقع” في سعر الجنيه المصري، وصل إلي نحو 27 قرشا، وهو ما فسره مصرفيون بزيادة تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، توقع في تصريحات لوكالة بلومبرج قبل أكثر من أسبوعين، تحركات في أسعار الصرف، بعدها فقد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أكثر من 20 قرشا، هبوطا من نحو 17,90 جنيه للدولار، وهو ما حدث بعد إشارات من جانب مؤسسات دولية بشأن وجود احتمالية لتدخل “المركزي” في سعر الصرف، وسط توقعات بضغوط مقبلة على الجنيه المصري نتيجة سداد التزامات خارجية العام الجاري.

ووفقا للتقرير نصف السنوي الذي نشرته وزارة المالية على موقعها أمس فإن التعديلات في التوقعات لم تقتصر على سعر الصرف، إذ عدّلت الوزارة كذلك توقعاتها لسعر النفط، خلال العام المالي الجاري، ليصبح 74 دولارا للبرميل، مقابل 67 دولارا للبرميل في توقعات بداية العام، كما توقعت الوزارة متوسطا لسعر خام برنت عند 67 دولارا للبرميل في موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 التي ستبدأ في الأول من يوليو. وذكرت الوزارة في تقريرها أن قرار إلغاء العمل بآلية تحويل اموال المستثمرين الاجانب، ووجوب تعامل الاستثمارات دخولا وخروجا من خلال آلية الانتربنك فقط، رفع من ثقة المستثمرين في الاقتصاد، حيث أصبحت قوى العرض والطلب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية في السوق.

وتوقعت الوزارة حدوث تحرك أكبر في أسعار الصرف على المدى المتوسط، لكنها حذرت من حالات الصدمات والتدهور في سعر الصرف، وأثرها على الإيرادات والمصروفات، مثل الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرايب البنك المركزي، وضرائب الأذون والسندات.