أكدت وزارة المالية أنها لم تدرس إلغاء إعفاء السكن الخاص الذي تبلغ قيمته مليوني جنيه من الضريبة العقارية. وأضافت في بيان أمس أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي سوف تحدد النموذج الذي سيتم تطبيقه.
ويعفي قانون الضريبة العقارية الحالي السكن الخاص الذي يقل صافي قيمته الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويًا ما يعادل قيمة سوقية للوحدة تبلغ مليوني جنيه، على أن يخضع للضريبة ما زاد على ذلك.
وتتضمن التعديلات آليات تقضى على المشكلات التي ظهرت بسبب تقدير قيمة الضريبة وتخفف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية. وأضاف البيان أن التعديلات تأتي في إطار حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد والتي تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.
وبحسب البيان فإنه سيتم الانتهاء قريبًا من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي ثم ثم عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان.
وقال البيان إن التعديلات تتعامل مع مشاكل تطبيق القانون الحالي، ويجري إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون.
وأوضح البيان أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات.
