وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء “صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها”.
وخلال اجتماع الحكومة، أمس، أكد مجلس الوزراء أن مشروع القانون يستهدف “المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض”.
وتبلغ الشركات المملوكة للدولة 228 شركة تابعة لوزارات عدة، فيما تقدر وزارة قطاع الأعمال الشركات المتعثرة بـ26 شركة خاسرة تكبد 90% من حجم خسائر القطاع ككل.
ووفق مشروع قرار تأسيس “صندوق تطوير شركات الدولة”، فإن إدارته تتولاها لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها. وتؤول للصندوق كافة الحقوق ويتحمل كافة الالتزامات المحولة له عن نشاط الصندوق المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4328 لسنة 1999، والمعاد تنظيمه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على “اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في 27 يناير 2019، والذي تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الواردة للجنة”.
