تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربع تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ والغربية سعت للتحايل علي إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم لـ14 دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
وجاء ذلك وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفاء من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار .
واستخدمت التشكيلات العصابية مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى لتسهيل إجراءات الخروج، فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الدينى والسياسى للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسى بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان .
كما أسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع فى جرائم الرشوة والاتجار فى النقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها فى حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر .
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراته بضبط كافة المتهمين، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ وقام أكثر من 300 فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم وجارى العرض على المستشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية .
