هل تلجأ البنوك المصرية للإندماج لتقوية أصولها؟

تقرير – مصطفى محمد:

أعلنت عدد من البنوك الإماراتية خلال الفترات الماضية اندماجها آخرها بنكا الاتحاد الوطني وأبوظبي التجاري في إطار سعيها للتغلب على المشكلات المالية التي ألمت بها في ظل أزمة بترول الخليج وانخفاض العائدات مع تراجع أسعار البترول عالميًا، كما يسعى بن الرياض والأهلي التجاري السعودي للاندماج أيضًا.

في مصر كانت لدينا تجربة مشابهة قبل عام 2010 حينما قرر البنك المركزي تنفيذ خطة إصلاح مصرفي نتج عنها تقليص عدد البنوك من أكثر من 50 بنكًا لتصبح 38 بنكًا بعد اندماج عدد كبير منها، ورغم نجاح التجربة إلا أن المؤشرات الحالية للقطاع المصرفي قد تشير إلى الحاجة لخطة شبيهة .

لدينا حاليًا 38 بنكًا بإجمالي أصول تزيد عن 5 تريليونات جنيه، ورؤوس أموال تتجاوز الـ130 مليار جنيه، إلا أن أكثر 10 بنوك يستحوذون على نحو 70% من السوق، وأكبر 5 بنوك تستحوذ على أكثر من 60% وهو الأمر الذي يشير إلى أن أكثر من ثلثي السوق لا يمتلك المؤشرات المالية القوية التي تمكنه من مناطحة الكبار والاستحواذ على حصص سوقية معقولة .

وإن كان قرار البنوك الخاصة والأجنبية في يد جمعياتها العموميبة إلا أننا نمتلك عدد من البنوك الحكومية التي تعاني من مشكلات مالية ورؤوس أموال متآكلة قد ينتج عن اندماجها كيانات مصرفية قوية في السوق، مثل البنك الزراعي المصري والبنك العقاري والتنمية الصناعية والتعمير والإسكان، كما أن هناك بنوك أجنبية مثل مصر إيران والمؤسسة المصرفية لا تملك رأس المال الكافي للمنافسة في السوق .

المناداة بالإندماج لم تأت من فراغ، فبجانب انخفاض الملاءة المالية لبعض البنوك، هناك تحديات كبيرة من أهمها تطبيق معيار المحاسبة الجديد IFRS9، وتطبيق معايير بازل 3، وسعي البنك المركزي في سبيل ذلك لزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 1.5 مليارًا مقابل 500 مليون في القانون السابق، وهو ما يفرض على الكيانات الصغيرة تحديات قد تجعل الاندماج أبرز الحلول الممكنة لتقوية مراكزها المالية .