وافق مجلس النواب، على مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، فى الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مجموعه، وأرجأ رئيس البرلمان الموافقة النهائية عليه، حتى اكتمال نصاب الثلثين، حيث إنه من المشروعات المكملة للدستور.
وحدثت نقاشات موسعة حول المادة 19 من مشروع القانون، وطالب النائب سعيد طعيمة بإحالتها مرة أخرى إلى اللجنة، لإعادة ضبطها، وهو ما رفضه المجلس، واقترح الدكتور على عبد العال صيغة، وافق عليها النواب.
على أن يكون نصها كالتالى:
يتم تحصيل رسوم مقابل التراخيص والدراسات الفنية، والخدمات الواردة فى هذا القانون وتحديدها بحد أقصى عشرون ألف جنيه لا غير سنوياً، وللسيارات الأجنبية بحد أقصى بما يعادل ألفين دولار وما يعادلها بالسعر المصرى وفقاً للمعلن من البنك المركزى، طبقاً للجدول المرافق، ويحدد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء القواعد والضوابط بعد العرض على رئيس الجهاز، كما يجوز لرئيس الوزراء إعادة النظر فى هذه النسب بما لا يجاوز 10%، بعد العرض على رئيس الجهاز.
