وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 / 11 / 2017.
جاء ذلك خلال جلسة اليوم، بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون العربية والدفاع والأمن القومي عن الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك من خلال تحقيق تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية بين البلدين، وتفادى العوائق التى تضر بتنمية النقل البحرى، وتنمية التعاون الفنى والتدريب وتبادل المعلومات فى مجال النقل البحرى والموانئ، وتنسيق مواقف البلدين فى المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحرى والموان، والتعاون فى مجال رقابة دولة الميناء وتطبيق المتطلبات الدولية.
وتطبق هذه الاتفاقية فى إقليم كل من الطرفين المتعاقدين، باستثناء مايلى: (عبور قناة السوي، خدمات القطر والارشاد، والنقل البحرى الساحلى بين موانئ الطرف المتعاقد، والملاحة بالمياه الداخلية والأنهار، وأى أنشطة تقتصر مزاولتها طبقاً للقانون الوطنى على المؤسسات والشركات الوطنية للملاحة بكل طرف متعاقد).
