شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، مطالب بتحسين أجور الأطباء وسد العجز فى عددهم، وتفعيل كادر الأطباء وزيادة بدل العدوى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى مرشد، بشأن الأوضاع المهنية والاقتصادية والتدريبية والاجتماعية للأطباء فى مصر الآن، والعجز في أعدادهم، والذى أكد أن الأطباء يعانون أشد المعاناة والإهانة، ولابد من معاملتهم بما يليق بهم وبمكانتهم، وتدريبهم وتأهيلهم جيدا.
وقال الدكتور أحمد عبد اللطيف الطحاوى، عضو لجنة الشئون الصحية، إن هناك ضرورة لزيادة مرتبات أطباء الامتياز و طبيب الريف والأخصائى، ولابد من الاهتمام بتدريب الطبيب.
وأكد النائب الدكتور مكرم رضوان، أنه لابد من زيادة مرتبات الأطباء بما يليق بمكانتهم وجهدهم، وأيضا يجب الاهتمام بتدريب وتأهيل الأطباء، وطالب بوجود مستشفيات مختلطة من أطباء وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
وقال النائب محمد الشورى: “نحن مع الطبيب وحقه في زيادة مرتبه وتحسين وضعه الاقتصادى والمهني، وفى الوقت ذاته يجب أن يؤدى الطبيب واجبه ودوره كما يجب، ولا يترك المستشفى أو الوحدة الصحية ويذهب لعيادته الخاصة”.
بدورها، ذكرت النائبة مرفت موسى، في كلمتها، أن هجرة الأطباء أمر جيد لأن أطباء مصر مطلوبين فى الخارج، ويجب زيادة عدد الأطباء ومنحهم الفرصة للتخصص والتأهيل بشكل أفضل، كما يجب زيادة بدل العدوى للطبيب بأن يصل إلى ألف جنيه مثلا.
ودعا النائب الدكتور عبد العزيز حمودة، إلى ضرورة رفع اقتصاديات المستشفيات ورفع تذكرة الاستقبال، واقترح إنشاء نقطة شرطة في كل مستشفى، لمنع الاعتداء على الطبيب.
وطالب النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بزيادة عدد الأطباء، وعدم السماح بسفر الطبيب للخارج إلا بعد قضاء مدة خدمة معينة داخل مصر، وضرورة التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، قائلا: “مينفعش كل جهة شغالة لوحدها، هناك العديد من الوحدات الصحية المغلقة بسبب عدم وجود أطباء “.
فيما قال النائب الدكتور خالد هلالى، إنه ليس مع زيادة عدد الأطباء، لأنه سيؤدى إلى ضعف التعليم ولا يوجد تدريب كافي، مشيرا إلى أن الحل هو إعادة التوزيع الجيد للأطباء، واختيار النيابات التي يوجد فيها عجز في تخصصات، ولابد أن يفعل الكادر، وزيادة بدل العدوي، مستطردا: “مش معقول بدل العدوى 19 جنيه”.
من جانبه، طالب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية، بمد سن المعاش للأطباء إلي بعد الستين عاما، للاستفادة من الأطباء الذين يخرجون علي المعاش ومن خبرتهم
فيما قال النائب الدكتور محمد عبد التواب، إن نسبة الحضور ضعيفة للأطباء في المستشفيات، مطالبا بتفرغ الطبيب، ليختار إما أن يعمل في القطاع الخاص أو الحكومة.
واستقرت لجنة الشئون الصحية بعد الاستماع للنواب على اعتبار هذه القضية موضوع مفتوح ومستمر داخل اللجنة وليس مجرد طلب إحاطة، وأن اللجنة ستعقد جلسات لمناقشة ومتابعة هذه المشكلة بشأن الأوضاع المهنية والاقتصادية والمالية والتدريبية للأطباء وزيادة الحوافز المالية، وسيتم إعداد تقرير بشأن ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات وحلول لعرضه على المجلس.
