“عودة قوية” لاستثمارات أدوات الدين.. والتجهيز للسندات الدولية الأسبوع المقبل

فيما بدا رسالة من الحكومة إلى السوق لتوضيح أسباب ارتفاعات الجنيه المصري أمام الدولار، قالت وزارة المالية إن سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير الجاري شهدت عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.

وكشفت الوزارة في بيان أمس عن أن المؤسسات الاستثمارية الأجنبية استحوذت على 100% من طرح سندات الخزانة لأجل 5 سنوات خلال عطاء المالية أمس الأول الاثنين، وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.

وباع البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، خلال عطاء أمس الأول، سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 1.160 مليار جنيه بمتوسط سعر عائد 17.59% مقابل 18.03% في العطاء السابق، من بين 3.563 مليار جنيه تم عرضها خلال العطاء، في حين كانت المالية تطلب 750 مليون جنيه في أول العطاء.

كما باع المركزي، نيابة عن المالية، أمس، سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 977.1 مليون جنيه بمتوسط عائد 17.996% مقابل 18.03%، من بين 2.155 مليار جنيه تم عرضها خلال العطاء، في حين كانت المالية تطلب 500 مليون جنيه في أول العطاء.

تأتي هذه الرسالة الحكومية بعد أيام من انخفاض “غير متوقع” في سعر العملة الأمريكية، التي تنبأت مؤسسات دولية بارتفاعها أمام الجنيه بفعل أزمة الأسواق الناشئة وخروج نحو 12 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، بعدما كانت 23 مليار دولار في مارس الماضي.

في ذات الوقت قالت مصادر حكومية لصحيفة «البورصة»، إنه من المقرر عقد أولى جلسات التجهيز لطرح السندات الدولية بعملتى الدولار واليورو، مع مديرى الطرح الفائزين والمستشارين القانونيين المحليين والدوليين، خلال الأسبوع المقبل.

وكشفت المصادر، أنه من المخطط خلال العام المالى الجارى إصدار سندات بقيم تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار على أربعة طروحات، منها طرح باليورو.

وأعلنت وزارة المالية اختيار مديرى طرح للسندات الدولارية وطرح آخر للسندات باليورو، ضمن خطتها لطرح السندات حتى نهاية العام المالى الحالى والتى تشمل أيضا طرحين أحدهما بعملة آسيوية والآخر طرح للسندات الخضراء.

وقالت المصادر، إن حجم الإصدار بالدولار سيتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، بينما سيتراوح الإصدار باليورو بين مليار ومليارى يورو، فى حين سيبلغ حجم إصدار السندات بالين والسندات الخضراء 500 مليون دولار لكل إصدار منهما.

وأضافت أن حركة الأسواق، خلال الفترة القادمة، ستحدد العملة التى ستبدأ بها وزارة المالية بالتشاور مع مديرى الطرح الذين تم اختيارهم.