عقب أيام من قرار البنك المركزي المصري بوقف استفادة النشاط التجاري من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الفائدة 5%، قرر أمس، وقف مبادرة التمويل العقاري مدعوم الفائدة لشريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل.
كان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريرًا منذ نحو عام طالب فيه البنك المركزي بوقف دعمه لمبادرتي التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على اعتبار أن وزارة المالية هي المسئولة، وجاءت المطالبات كجزء من الشروط التي وضعها الصندوق لإتمام اتفاق إقراض مصر 12 مليار دولار.
وكشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، عن استمرار المبادرة لشريحة محدودي الدخل فقط عقب استهلاك كامل الشريحتين الأولى والثانية والمقدرتين بـ20 مليار جنيه، مضيفًا في تصريحات لجريدة “المال” أن عدد المستفيدين بلغ 218 ألف مواطن من محدودي الدخل يستحوذون على نحو 95% من التمويلات التي خصصها البنك المركزي، وأنه تم الاستقرار على استمرار المبادرة في ظل أهميتها لهذه الفئة .
وتنص المبادرة التي بدأت عام 2014 على تقديم قروض طويلة الأجل بمدد تصل الى 20 عاما بفائدة مدعمة قدرها تتراوح بين 5-10.5% لمحدودي الدخل (مستمرة) ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل (تم إلغائهما)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الوحدة للشريحين الأخيرتين 700 و950 ألف جنيه.
في ذات السياق كشف مصادر لجريدة “الوطن: أن المبادرة لن يستفيد منها المتقدمون لمشروعي دار مصر وسكن مصر الحكوميين ممن لم يصرفوا قيمة التمويل وينتهوا من الإجراءات الخاصة باستلام الوحدات، ورغم أن قيمة التمويل الذي صرفه متوسطوا الدخل في الشريحتين الأولتين يبلغ نحو مليارجنيه فقط يمثل 5% إلا أن إلغاء المبادرة قد يمثل مأزق لعدد من الراغبين في تمويل وحداتهم عبر القروض المصرفية، بينما من المرجح أن تتحمل وزارة المالية فروق دعم الفائدة للبنوك بدلا من البنك المركزي في التمويلات المقبلة وهو ما سيحمل الخزانة أعباءًا إضافية.
