انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، من أول 3 بنود بالمادة الأولى الخاصة بالتعريفات من مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وشهدت اللجنة، جدلًا حول الابقاء على مسمى مشروع القانون أو تعديلة، إلا أن اللجنة انتهت إلى الاستقرار على ذات المسمى الوارد من الحكومة، وذلك بعد تباين الأراء حول قصر المسمى على “الانتفاع بالموارد الإحيائية” أو الابقاء على ذات المسمى الرئيسى، بالإضافة إلى الجدل حول لفظ “النفاذ”.
ووافقت اللجنة،على أول 3 بنود بالمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، وتشمل تعريف الموارد الإحيائية، والتنوع البيولوجى، والاستخدام المستدام.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة، أن القانون يعد انعكاسًا لبرتوكول “ناجويا” الذى انضمت مصر إليه عام 2013، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المبادئ الاساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.
وقال مستشار وزير البيئة، إن مشروع القانون له شقين أحداهما يسمح للغير بالنفاذ والسماح باستخدام الموارد الإحيائية المصرية بغرض البحث العلمى وفقا لاشتراطات محددة، وإذا كانت لأغراض اقتصادية يتحول التصريح إلى اتفاق مبرم أو عقد لتبادل المنافع.
