منذ سنوات وتُمثل مواقع التواصل الاجتماعي أهمية بالغة في المشاركة الفعالة في قضايا هامة ومؤثرة في المجتمع، منها انطلقت الثورة، ومنها تكون وسائل الضغط نحو قضايا الرأي العام، ومنها كانت الخطورة في التواصل بين العناصر الإرهابية، واليوم، ورغم أن بعض الموضوعات قد تبدو تافهة، إلا أن مازالت صفحات هذه المواقع تُمثل تأثيرًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.
“خليها تصدي”..
حملة إلكترونية دشنها نشطاء مهتمون بسوق السيارات، الهدف منها مقاطعة شراء السيارات الجديدة لمواجهة جشع تجار السيارات فى المعارض – حسب وصفهم، وذلك بعد عدم تخفيض أسعار السيارات رغم تطبيق “زيرو جمارك” على السيارات المستوردة، وهو ما اعتبره مدشنو الحملة استغلالًا من توكيلات السيارات فى مصر.
وتقوم حملة “خليها تصدى”، على عدة مطالب رئيسية نشرها الجروب، والتى تتمثل فى ضرورة إصدار شعبة السيارات ومثيلاتها، بيان اعتذار رسمى عن كل المخالفات اللامهنية واللا أخلاقية والتى وصلت لحد “اللصوصية” – حسب تعبيرهم – لدى البعض وذلك خلال الفترة الماضية، أما المطلب الثانى فهو”الاتفاق على مجموعة ضوابط تحفظ حق المستهلك والبائع على حد سواء، ومنها على سبيل المثال، التوصل إلى متوسطات محددة مقبولة لهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار بهدف ضبط تلك الصناعة والنشاط التجارى الملحق بها، إضافة إلى توقف أعضاء أو من يمثلون الشركات أو الوكلاء والتجار عن التصريحات المضللة التى تنتشر عبر وسائل الإعلام، وأن تكون هناك جزاءات للمخالفين يتم نشرها والإعلان عنها وتصحيح المعلومات المضللة.
كما طالب القائمون على جروب حملة المقاطعة، بضرورة الالتزام التام بالشفافية التامة فى عروض البيع والصيانة، إضافة إلى أن يتم التنسيق مع هيئة حماية المستهلك لمزيد من الضغط الإيجابى على حالة السعار واللصوصية – حسب تعبير بيان الحملة – التى انتابت أسواق السيارات طوال الفترة الماضية، واختتم بيانهم بـ”هذه مجرد فكرة يمكن تطويرها والبناء عليها من خلال اقتراحات الأعضاء”.
وحفز أعضاء حملة “خليها تصدى”، بعضهم لدعوة الأصدقاء من أجل زيادة الأعداد على الجروب الذى يطالب بمقاطعة شراء السيارات حتى تنخفض أسعارها بعد إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة، حيث شارك الشباب بتدوينات لزيادة الحماس بينهم على استمرار المقاطعة وعدم الاستسلام وشراء سيارات فى ظل ارتفاع الأسعار الحالى، بينما شارك البعض بتدوينات ساخرة عن طريق نشر صور لسيارات فارهة، معلقين عليها “روحى يا شيخة ربنا يجعلك من نصيبى”.
“خليها_تعنس”..
منذ فترة بدأ انطلاق الحملة وبالفعل لاقت إقبال كثير من الشباب، ورؤيتهم أن تكاليف الزواج مكلفة للغاية بمصر، وأن قلة من الآهالي هي التي تقبل بتقليل تكاليف الزواج.
فيقول محمد “عايزين نعمل حملة خليها تعنس، لمواجهة غلاء الأمور ونعمل إضراب عن الجواز كام شهر”
أما حجازي فيبدو أنه متحمس جدا للحملة وغير مبالي بأي شيء أخر حيث أنه غرد قائلا “خليها تصدي وخليها تعنس، والي تشوفوه أنا معاكوا”.
حملة “خليك في حضن أمك”:
بدأ تدشين الحملة على السوشيال ميديا ردا على حملة ”خليها تعنس”، معترضين على معنى الكلمة وعدم رؤيتهم بأن الزواج سيرفع من قدرهم أو يقلله، ومعترضين على الإجماع بأن جميع الأهالي تغالي في تكاليف الزواج، كما أنهم يرون بأن الفتاة المصرية تتحمل الكثير من سوء الطباع من بعض الأزواج، وأن هذا لن يحدث من الفتاة غير المصرية.
وتقول دعاء “حد عمل هاشتاج “خليها تعنس” أحب أقوله أن الستات و البنات ليست سلعة و لا أظنك ترضاه على اختك أو بنتك .. و إذا كان هناك بعض الناس يغالون في طلبات الزواج فده مش مبرر أبدا للغباء ده .. طيب البنات عملت حملة و سمتها خليك في حضن أمك.
كما انتشر بوست مضحك على الفيس بوك بين الفتيات يقول” يابني لو انت براد بيت قولنا خلينا نلحق نخطبلك انجيلينا جولي قبل مترتبط تاني”
ويرى البعض من أصحاب الرأي المحايد من الشباب والبنات حول هذين الحملتين، أن هذه الحملات لن تتوقف بسرعة، وقد يتزايد الأمر لحد تبادل الإهانة، قائلين “بأن الشباب لن تمتنع عن الزواج فعليا لمدة طويله وبأن الفتيات سيقبلون بسبب كونها سنة الحياة، فما الداعي لكل هذا الأمر ، حيث يمكن للشاب رفض الاقتران بالأسر التي تغالي في المهور، والتوجه للأسر التي تقدر الظروف المادية للشاب حاليا وتحاول تخفيف التكاليف” .
وتزايد شعبية هذين الهاشتاجين على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي في مرحلة تزايد فيها عدد برامج التوك الشو التي تتحدث عن الأعباء السلبية المترتبة على الزواج، وكيف أنها تعيق المرأة عن التقدم في حياتها المهنية، وكيف أن أنانية الرجل وعدم تحمله أي مسؤولية لها علاقة ببيت الزوجية ينتج عنهما انغماس المرأة في الالتزامات المنزلية وإهمالها لنفسها ولمظهرها، فيتدهور نتيجة لذلك وضعها من كونها المرأة الأنيقة الرشيقة المهتمة بمظهرها إلى زيادة وزنها وإهمالها في مظهرها الخارجي.
ومثل هذه الظواهر بحاجة لوقفة جادة؛ لأن مصر تعاني من تضخم عدد السكان نتيجة ارتفاع معدلات الخصوبة ومعدل المواليد بالنسبة لإجمالي عدد السكان، كما أنه في الوقت ذاته لا يوجد إقبال حقيقي على الأدوات التي توفرها وزارة الصحة من أجل تحديد النسل أو تنظيمه، وينتج عن ذلك الضغط المتزايد على الخدمات الحكومية والتي تعاني من انخفاض جودتها، فتكون النتيجة انخفاض معدلات التنمية البشرية بالنسبة للسكان، سواء فيما يتعلق بالصحة والتعليم وغيرها.
وبالتالي أصبح لدى مصر نظريًا كتلة ديمغرافية ضخمة تمثل أحد أبعاد أمنها القومي؛ حيث تعد مصر في الترتيب رقم 14 على مستوى العالم، من حيث إجمالي عدد السكان، ورقم 3 في أفريقيا ورقم 1 في المنطقة العربية، ولكنها في الوقت ذاته تعاني من انخفاض مستوى الخصائص النوعية للسكان والتي يتم الاستدلال عليها من خلال بعض المؤشرات، منها مستوى انتشار الأمراض المعدية مثل فيروس سي وارتفاع معدلات السمنة والتقزم، وينتج عن ذلك محدودية إسهام هذه الكتلة الديمغرافية في عملية التنمية المستدامة.
ويتطلب التفكير في كيفية العمل على ضبط معدلات الزيادة السكانية في مصر على نحو لا يؤدي إلى فقدانها أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، وفي نفس الوقت يضمن ارتفاع الخصائص النوعية للسكان- البحث عن وسائل جديدة وغير تقليدية لتحقيق ذلك، تتخطى فكرة حث الشباب على عدم الزواج أو تشجيع الناس على الطلاق، حيث إن حصر التفكير في الأسلوبين السابقين قد ينتج عنه مشاكل غير متوقعة لا تؤدي بالضرورة لانخفاض عدد السكان.
