علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على اقتراح أحد النواب بشأن إعفاء العقارات المخالفة التى لا تتجاوز مساحتها 50 متر مربع غرامات التصالح فى مخالفات البناء، قائلا: الأصل فى القانون التسهيل ولكن هذا الاقتراح قد يتسبب فى أننا نجد كل المبانى المخالفة انقسمت لأقل من 50 متر مربع بطريقة شيطانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم وأثناء مناقشة المادة 5 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والمتعلقة بـ” تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017، وعلى ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال عن أربعة أضعاف القيمة الواردة في ذات القرار.
وفى نفس السياق علق عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، على الاقتراح قائلا: أن الأصل فى مشروع القانون وضع حد أقصى وحد أدنى لقيمة المخالفة من 200 جنيها لثلاثة ألاف جنيه، والفيصل فى ذلك طبيعة كل حى منفصل ومراعاة طبيعة كل منطقة للتيسير وعدم التعميم فى قيمة المخالفة، وأنه من الممكن أن يتم تقييم مخالفتين فى محافظة واحدة بالحد الأدنى والحد الأقصى وفقا لطبيعة كل مخالفة، وعلق رئيس البرلمان قائلا: سنتحدث فى الحد الأدنى والأقصى.
