أخبارالمميزة

مساعد وزير الداخلية: الإفراج عن 2868 غارما وغارمة و4063 بالعفو

قال اللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن رجال الشرطة بذلوا كل ما هو غالى من أجل أن ينعم الجميع بالأمن، مضيفا: “نجدد العهد والثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى اطلق مبادرة “سجون بلا غارمين ولا غارمات”، وقرارات حكيمة بخروج من تنطبق عليه الشروط، فضلا عن توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المستمرة بالاهتمام بالسجناء.

وأضاف مساعد وزير الداخلية فى كلمه له، أنه تم مراجعة ملفات السجناء من خلال لجان مختصة وتم الإفراج، 2868 غارم وغارمة و4063 بالعفو بإجمالى 6931 نزيل.

أقام قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، احتفالية لخروج عدد جديد من الغارمين والغارمات بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة.

وحضر الحفل اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وعدداً من قيادات القطاع.

وشكل قطاع السجون بوزارة الداخلية، لجاناً فنية وقانونية لفحص جميع القوائم والأسماء التى سيتم طرحها، لتحديد مستحقى العفو من عدمه، خاصة أن هناك أسماء يصعب الإفراج عنها لأسباب قانونية تمنع خروجها من السجن.

وتستبعد الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

ولا تترك وزارة الداخلية السجناء المفرج عنهم عقب خروجهم من السجون، وإنما تتواصل معهم من خلال ما يعرف باسم الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة، التى تتواصل مع المفرج عنهم وتحرص على توفير حياة كريمة لهم، من خلال مساعدتهم مادياً وتقديم هذه المساعدات فى احتفالات كبرى تقام فى العديد من المحافظات، فضلاً عن توفير فرص عمل لبعض السجناء لضمان عدم عودتهم للجريمة مرة آخرى.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق