بعد عودة مرسيدس.. مصر تطلب التعاون مع فرنسا في تصنيع السيارات الكهربائية

بعد أيام من إعلان شركة مرسيدس الألمانية استئناف نشاطها بالسوق المصرية، أفاد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب منه، خلال لقائهما، أمس، بحث التعاون مع مصر في مجال تصنيع السيارات بوجه عام وخاصة السيارات الكهربائية”.

وأوضح  لومير، في تصريحات صحافية، أمس، على هامش جولته التحضيرية لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نهاية الشهر الجاري، إنه وعد السيسي، ببحث الأمر مع شركة “بيجو” بعد عودته إلى باريس.

وقال الوزير الفرنسي إن “زيارة ماكرون سيتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات منها الكهرباء، والصحة، والنقل الجوي، ومترو الأنفاق”.

من جهته قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تولي “اهتمامًا كبيرًا بملف تصنيع السيارات الكهربائية باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم”، ومضيفاً أن مصر “تتطلع أيضاً للتعاون مع فرنسا في مجال تصنيع البلازما ومشتقات الدم الأخرى، لاسيما في ضوء ما تمتلكه فرنسا من خبرات كبيرة في هذا المجال”.

وفرنسا إحدى أكبر الدول صاحبة الاستثمارات في مصر، بواقع نحو 160 شركة، وبإجمالي استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار، في قطاعات البنية التحتية، والصناعة، والطاقة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك والتأمين. كما يبلغ حجم التجارة بين البلدين 2.5 مليار دولار.

من ناحية أخرى، وفيما بدا احتفاءً حكوميًا، واحتواءً للشركة العالمية بعد إعلانها عودتها إلى السوق المصرية، استقبل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة صباح أمس توماس زورن الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بمصر، وأحد ممثلي السفارة الألمانية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث خطط الشركة لاستئناف نشاطها في مصر مرة أخرى بعد البيان الرسمي الذى أصدرته الشركة الأم منذ يومين بإعلان قرارها بعودة خطوط إنتاجها إلى مصر.

ولم يتضح بعد طبيعة النشاط الذي ستقوم به الشركة العالمية في مصر، وما إذا كانت ستعود إلي عملية تجميع سياراتها أم أن نشاطها سيتمثل في إقامة مصنع لإنتاج أجزاء السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفت نصار إلى أن الوزارة قامت بفتح قنوات تواصل مع اللاعبين الأساسين في مجال إنتاج السيارات في العالم بهدف جذب كبرى الشركات العالمية للتواجد في السوق المصرية وضخ استثمارات جديدة سواء في مجال إنتاج السيارات أو الصناعات المغذية لها.

وكانت مرسيدس قد أعلنت خروجها من السوق المصرية في العام 2015 بسبب تطبيق “زيرو الجمارك” على السيارات الأوروبية، ورأت الشركة آنذاك أن نشاط التجميع في مصر غير ذي جدوى.