بطاقة “ميزة” والرهان على الدعم الحكومي

رغم تأكيد وكيل محافظ البنك المركزي المصري، المهندس أيمن حسين، في تصريحاته، أن البطاقة الوطنية للمدفوعات “ميزة” ستنافس في السوق بشكل حر دون محاباة أو تدخل إلا أن الواقع يشير إلى أن البطاقة الجديدة ستتمتع بتفضيل حكومي يضمن لها مساحة مقبولة من السوق خلال السنوات المقبلة.

بطاقة “ميزة” هي أول بطاقة دفع قومية تعتمد على نظام إلكتروني تديره شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي التي يساهم فيها البنك المركزي وعدد من البنوك، وتستهدف البطاقة وفقًا لمسئولي البنك المركزي توفير نظام دفع أقل تكلفة من البطاقات العالمية “فيزا” و”ماستركارد” .

وأعلن البنك المركزي استهدافه نشر 20 مليون بطاقة “ميزة” خلال الثلاث سنوات المقبلة، تمثل ثلثي سوق البطاقات في الوقت الحالي، حيث يوجد في مصر حاليًا نحو 30 مليون بطاقة بين مدفوعة مقدمًا وخصم وائتمان، تسيطر شركتا “فيزا” و”ماستركارد” على أكثر من 90% منه.

الدعم الحكومي ليس وصمة في كل الأحوال فهو سيوفر للبطاقة الجديدة فرصة ذهبية لسرعة الانتشار ودمج ملايين المواطنين في منظومة الشمول المالي، خاصة أن وزارة الاتصالات والبنك المركزي أكدا أن البطاقة الجديدة قد تحل محل كروت المرتبات الحالية، وكذلك كروت صرف المعاشات، وهو مقترح إذا تم تنفيذه سيضمن توزيع نحو 10 ملايين بطاقة “ميزة” تمثل نحو ثلث السوق الحالية للبطاقات.

أطلق بنك مصر بالفعل البطاقة بنظام المدفوعة مقدمًا في الأسبوع الأول من يناير برسوم إصدار 15 جنيهًا ويمكن استخدامها بحد أقصى 100 ألف جنيه شهريًا في مشتريات من المتاجر والمحال المختلفة والمدفوعات الحكومية وغيرها من المجالات الأخرى باستثناء الشراء عبر الإنترنت أو الشراء خارج مصر.

كما أعلن البنك الأهلي عزمه إتاحة البطاقة للجمهور في النصف الثاني من يناير، ويستهدف البنكان نحو 2.5 مليون بطاقة في المرحلة الأولى .

ومع بدء تطبيق قرار وزارة المالية بعدم قبول الدفع الكاش للمبالغ أكثر من 500 جنيه مايو المقبل، ونشر ماكينات نقاط البيع في الجهات الحكومية ستدخل بطاقة “ميزة” مرحلة جديدة.

فإذا اعتبرنا أن هناك نحو 15 مليون مواطن لديهم حسابات بنكية وبطاقات يستطيعون استخدامها في الدفع للحكومة أو غيرها، فهناك نحو 35 مليون مواطن خارج القطاع المصرفي سيكون عليهم اقتناء بطاقات لتطبيق قرار الحكومة.

وتكتسب “ميزة” هنا ميزة تنافسية مقارنة بالبطاقات الأخرى وهي تشغيلها على نظام إلكتروني محلي يمكن أن يتحكم في تسعيره البنك المركزي ويتخلى عن أرباح التشغيل لفترة معينة لتحفيز المواطنين على استخدامها في مدفوعاتهم المختلفة.

في النهاية فإن نجاح “ميزة” سيضمن دمج قاعدة ضخمة من المواطنين ضمن منظومة الشمول المالي، كما سيحسن المنافسة على سوق البطاقات في مصر الأمر الذي يعود على المستهلكين في النهاية.