أكد النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة لحزب الوفد، أن الحكومة وافته بالرد على الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن توفير فرص عمل للسجناء فور الإفراج عنهم، بمشاريع مختلفة تكون خاضعة لرقابة الدولة من مشروعات، لافتا إلى أن وزارة الداخلية أكدت أنها تعمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اقتراحه كان يتمثل فى صياغة قانون يلزم الدولة بتوفير فرص عمل للسجناء من خلال مشاريع “حرفية- صناعية”، على أن تمول من الصندوق الإجتماعى لمساعدتهم بامتهان عمل يساعدهم بشكل حقيقي وفعال ويساعد البلاد فى قيام مجتمع قوى.
واعتبر أنه من الممكن إعطائهم قطعه أرض لزراعتها أو مشروع بسيط تمكنهم من البعد عن العودة للجريمة مرة آخرى، مشيرا إلى أن رد الحكومة لازال يحتاج للتعرف على تفاصيل أكثر بشأن آليات دعم المسجونين وكيفيه تأهيلهم قبل الخروج من السجون .
وأوضح أنه تقدم باقتراح آخر بشأن الاستفاده من المساجين فى استزراع الأراضى الصحراوية، وذلك باستمارة موافقة من المسجون على ذلك، وهو ما سيفيد موازنة الدولة ويعوض النقص فى عدد من المحاصيل.
وشدد على أن هناك حلولا أمنية عدة لحل أزمة التأمين، وتطبق فى سجون العالم كلها، كما أنه سيكون بها تحفيز بحصول المساجين على مقابل مادى.
