حوادث وقضايا

الحبس سنة مع الشغل لـ5 من عناصر الإخوان متهمين فى قضية “الطلبة” بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، السبت، بمعاقبة 5 من عناصر الإخوان حضوريا بالحبس مع الشغل سنة واحدة لكل منهم بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بدائرة قسم ثانى سوهاج والمعروفة بقضية الطلبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين، والسيد عباس  بأمانة سر ماجد أمين.

وتم ترحيل المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة إلى محبسهم، تحت إشراف العقيد أيمن عثمان رئيس مباحث الترحيلات بالمجمع.

ترجع الواقعة إلى عام 2016 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين، بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

وفى سياق متصل ، قررت المحكمة ، اليوم السبت تأجيل محاكمة 5 من عناصر  الاخوان  الى جلسة  6 فبراير القادم لحضور المتهم الخامس من محبسه وسماع مرافة الدفاع ،  بعد اتهامهم بمحاولة زرع قنبلة داخل محطة السكة الحديد بمدينة المراغة، بهدف تفجيرها والانضمام إلى جماعة إرهابية وتعطيل وسائل النقل وحيازة مطبوعات ومنشورات والتحريض على مؤسسات الدولة “الشرطة والجيش والقضاء ” عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى الفيس بوك وعمل مواقع إلكترونية، بدائرة مراكز قسم جرجا ودار السلام وأخميم.

تعود أحداث القضية،، بدوائر مراكز المراغة وقسم جرجا ودار السلام وأخميم إلى عام 2015 عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بقيام المتهمين، وينتمون لتنظيم الجماعة الإرهابية، بتنظيم مسيرات معادية للجيش والشرطة، وتحريض المواطنين على أعمال عنف وشغب، وقيامهم بزرع قنبلة عثر عليها بمحطة السكة الحديد، بهدف تفجيرها، وبحوزتهم منشورات، وتم القبض على عدد منهم، وإحالتهم إلى النيابة، والتى وجهت إليهم تهمة محاولة تفجير محطة السكة الحديد، والتحريض على أعمال العنف.

كما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح، وتنظيم المسيرات.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق