كتب – محمد عيد:
أشاد الدكتور خالد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، بإعلان الدولة المصرية إطلاق تعداد اقتصادي للمرة الخامسة، بهدف حصر الأنشطة الاقتصادية، وتحديد حجم كل نشاط، ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي، والسعي لدمجه في المنظومة الرسمية، وأوضح أن الاقتصاد غير الرسمي يعرف بأنه كل الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها غير الملتزمين بالنظم والقوانين ولا يدفعون الضرائب عن أعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في بيان له، أن أهمية التعداد الاقتصادي ترجع إلى كونه يوفر قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الشاملة، وأوضح أن ملف الاقتصاد غير الرسمي يعد أحد الملفات التي تأخرت الدولة المصرية في فتحها كثيرا، مضيفا، أنه مع تبني الرئيس السيسي إستراتيجية الإصلاح في المجالات كافة ظهرت الخطوات الجادة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأكد خالد قنديل أن تقنين تلك الأمور كفيل بدعم ميزانية الدولة بمليارات الجنيهات سنويا، مما سيكون له مردود إيجابي في تخفيض قيمة الضرائب وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكد قنديل، أن دخول هذا القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى للدولة سيعود بالنفع على الدولة و المواطن وصاحب النشاط الاقتصادي غير الرسمي أيضا، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حوافز ودعم لهم، وأن خطورة هذا النوع من الاقتصاد ليست فقط في عدم حصول الدولة على مستحقاتها من ضرائب وتأمينات، وإنما في عدم خضوعه لأي رقابة، وهو ما قد يسبب مشاكل كثيرة لدى المستهلك المتعامل معهم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أثار خلال المؤتمر الدوري للشباب، الحديث عن الاقتصاد غير الرسمي، وهى إحدى المشاكل التي حاولت الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات طويلة حلها دون نتائج ملموسة، ولكن هذه المرة فإن الدولة عازمة على مواجهتها و تعمل وفق خطة مكتملة الأركان لإيجاد حل نهائي لها، تبدأ هذه الخطة بحصر دقيق للاقتصاد غير الرسمي، والذي سينفذه جهاز الإحصاء من خلال التعداد الاقتصادي.
وكانت قد افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤتمر إطلاق العمل الميداني للتعداد الاقتصادي الخامس 2018 بجميع محافظات الجمهورية وذلك بحضور اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونخبة من الإعلاميين، وأعلنت أن التعداد الخامس يغطى المنشآت العاملة عدا الحكومية في كافة الأنشطة الاقتصادية، والتي تتضمن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
