الضرر الاقتصادي للزواج المبكر

تقرير – محمد عيد:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو، خلال الأيام الماضية، ظاهرة حفلات خطوبة الأطفال، التي انتشرت في بعض الأقاليم.

وزواج الأطفال القُصر، ظاهرة آخذة في التراجع على مستوى الجمهورية، ولكنها لم تختف بعد.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك 117 ألف طفل سبق لهم الزواج في سن أقل من 18 عامًا بنسبة 0.8% من جملة السكان، وفقا لتعداد السكان 2017.

وبالطبع فإن “أقل من 1%” معدل منخفض، خاصة إذا ما قارناه بالمعدل العام، حيث 68% من المصريين “أكبر من 18 عاما” متزوجين، و24% لم يتزوجوا، و6.4% أرامل و1.2% مطلقين ومطلقات، و0.4% تم عقد قرانهم.

وحتى على المستوى العالمي لا تُعتبر مصر من الدول المتصدرة في ملف زواج القاصرات، حيث يتزوج حوالي ثُلث بنات بعض دول شرق آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، قبل أن يبلغن سن الثامنة عشر، ووفقًا لموقع البنك الدولي فالعالم يعيش فيه الآن 700 مليون امرأة تزوجن قبل الثامنة عشرة، وهناك 15 مليون طفلة جديدة تتركن بيوت الأهل للحاق ببيوت الأزواج، كل عام.

ولهذه الزيجات تأثير سلبي على التحصيل العلمي والدخل وقدرة اتخاذ القرار داخل الأسرة، كما تزيد احتمالات تعرض الأطفال الناتجة عن هذه الزيجات للتقزم والموت قبل بلوغ سن الخامسة.

وقدر البنك الدولي مكاسب القضاء على الزواج المبكر حول العالم بأربعة تريليونات دولار، نتيجة زيادة الإنتاجية ومستويات الالتحاق بالتعليم، وتقليل الخسائر الصحية ومصاريف الرعاية.

أما أهم المشاكل التي ينتجها زواج القاصرات في مصر فهو التسرب من التعليم، فحوالي 6.3% من المتسربين من التعليم كان سبب تسربهم هو الزواج، ترتفع هذه النسبة إلى 25% بين النساء.

وتبلغ نسبة الأمية بين من سبق لهم الزواج قبل بلوغ 18 عامًا حوالى 40%، كما أن نسبة التسرب من التعليم بينهم تسجل 36%.

والتسرب من التعليم هو السبب الرئيسي في استقرار معدل أمية المصريين عند 25.8% بينما 10.4% يقرأون ويكتبون أو حاصلون على شهادة محو أمية، هذا في 2017، مقابل 29.7% “أُميون”، و13% يقرأون ويكتبون أو حاصلون على محو أمية، في عام 2006.

وعلى الرغم من أن القطاع غير الرسمي هو الموفر الأساسي للوظائف في مصر، فإن أكثر النساء يتوقفن عن العمل في القطاع غير الرسمي بعد الزواج، وفقًا لتقدير منتدى البحوث الاقتصادية، لهذا يُعطل الزواج المبكر فرص تشغيل ونمو الاقتصاد، لأنه يقلل عدد سنوات التحاق الزوجات بالعمل.

ورغم أهمية التأثير الاقتصادي للزواج المبكر فالنقاش حوله غائب، فالقضية يتم تداولها في الإعلام أو في البرلمان من الجوانب الحقوقية والفكرية والاجتماعية، وهذا ما ينعكس على قلة الدراسات والبيانات عن هذا الملف، ويرى البنك الدولي أنه لو تمت دراسة واقع الزواج المبكر “اقتصاديًا” ومعرفة حجم الخسارة الاقتصادية الناتجة عنه، ستتشجع المؤسسات الدولية والحكومة على منح حوافز لإيقافه، وهذا سيكون حلا أفضل من الحملات التوعوية وسن القوانين.