قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن مزارعي القطن تُركوا فريسة للتجار، وباعوا قنطار القطن في وجه بحري بـ2300 جنيه، وكانت الحكومة قد وضعت سعر ضمان ٢٧٠٠ جنيه، وتعهدت بألا يقل السعر عنه، مشيرًا إلى أن المزارعين اتبعوا قرارات وتعليمات الوزارة وامتنعوا عن زراعة الأرز، ليزرعوا ٣٣٦ ألف فدان قطن، منهم ٣٠٥ ألف فدان بوجه بحري، ولكن الحكومة خذلتهم، مما يؤدي إلي انتكاسه في زراعة القطن عام ٢٠١٩ بعد أن ظهرت بوادر انتعاشه عام ٢٠١٨ متوقعًا مستقبل سىء لزراعة القطن المصري.
وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن الدولة تخطط لتصبح المساحة متناسبة مع احتياجات السوق المحلي ، من حيث المساحه والنوعيه لعجز وزارة الزراعه عن توفير عباءة مالية لتسويق الأقطان.
واضاف ابوصدام انه يطالب نواب البرلمان بسؤال وزير الزراعه عن عدم الوفاء بتعهدات الوزاره بشراء الاقطان و عن مصير ١٠٠ الف فدان قطن اكثار زرعت لتكون تقاوي لعام ٢٠١٩ وتكلفت الملايين من الجنيهات وكذا الاحاطه لوزيري الزراعه والري عن تسببهم في تحمل ميزانية الدوله ملايين الدولارات لاستيراد الارز بحجة توفير المياه والخسائر الكبيره الناجمه عن تقليص مساحة زراعة الارز .ومصير المياه التي يزعمون انه تم توفيرها وهل تساوي تلك المياه حجم الخسائر التي تكبدتها الدوله من عمله صعبه لاستيراد الارز وتبوير الاراضي الزراعيه القريبه من البحر وفقد الخبرات الزراعيه في زراعة الارز فضلا عن الخسائر التي لحقت بالفلاحين نتيجة زراعة الذره والقطن واشاعة السخط واليأس وسط اوساط المزارعين نتيجه لغرامات المخالفات الزراعيه والخسائر المتواليه لعدم تسويق الذرة والقطن.
واشار الحاج حسين ان سياسة وزارة الزراعه الحاليه ما زالت تتسم بالعشوائيه ومستقبل الفلاحين والزراعه اصبح ضبابي وسادت حالات عدم الثقه وانتشار المبيدات و التقاوي المغشوشه وتفاقمت ازمات احتكار المستلزمات الزراعيه لعدم تفعيل قانون الزراعات التعاقديه وتخلي الجمعيات الزراعيه عن دورها في توفير التقاوي باسعار وكميات مناسبه لافتا انه مهما وفرت الدوله من إحتياجات غذائية فإنه لا بديل عن القطاع الزراعي لأنه يستوعب ٣٥% من الايادي العامله وان دماره سيصيب البلاد بالشلل وعدم الاهتمام به يفقدنا كل عام خبرات زراعيه تكونت من مئات السنين مطالبا بخطه زراعيه جديده وزمنيه لتحديد الاهداف والعمل علي تحقيقها.
