المميزةتحقيقات وتقارير

حصاد 2018.. عام الاستثمار الآمن

 

4400 مصنع جديد في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

القضاء على الإرهاب يطمئن المستثمرين الأجانب.. والإصلاحات تستقطب 11 مليار دولار

8 صفقات من العيار الثقيل لـ “النقل”..

من حصاد منتدى أفريقيا 2018 بمصر.. مشروعات عملاقة ببورسعيد والسويس

مميش:استثمارات موانئ دبي في اقتصادية قناة السويس ترفع تصنيفها

إيرادات قناة السويس تتجاوز نصف مليار دولار خلال أكتوبر

نهاية عشوائيات القاهرة.. “الأسمرات” و”أهالينا” و”تل العقارب” أبرز المشروعات

تقرير – محمد عيد:

على الرغم من العقبات والاضطرابات التي واجهها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، لكن في 2018 استطاعت مصر مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، واتخذ الرئيس السيسي العديد من القرارات الاقتصادية الصارمة والتي لم يجرؤ رئيس قبله على اتخاذها تخوفا من آثارها السلبية على الأوضاع الاجتماعية، وتجنبا لردود أفعال الشارع المصري.

وما زاد من مشاكل الاقتصاد المصري تفاعله مع التغيرات الإقليمية، متمثلة فيما يعترض الشركاء الدائمون لمصر من اضطرابات في “السعودية” وأثرها على مصر، واستمرار حرب اليمن، الوضع المتدنى في سوريا والعراق، والتطورات الاخيرة في لبنان، فضلا عن تغير بيئة العمل الدولية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع اسعار السلع الأساسية، والاتجاهات العالمية لرفع أسعار الفائدة.

إلا مضي مصر في خطة الإصلاح الاقتصادي واستراتيجية التنمية المستدامة التي أطلقتها، والذي بدأ يؤتي ثماره بالفعل خلال عام 2017 ويتم استكماله خلال العام الجديد 2018 حيث تشهد مصر خلال العام الجديد استكمال العديد من المشروعات القومية الهامة علي رأسها”مشروعات الثروه السمكيه والاستزراع السمكي ستكون نتائجها خلال عام 2018

وأيضاَ المشروعات الكبرى الأخرى المتمثله فى “مشروع بناء المليون وحده سكنيه والذى تم بالفعل بناء أكثر من 450 الف وحده سكنيه محدوده ومتوسطى الدخول، ومشروع استزراع مليون ونصف فدان التى تم البدء فيه وستكون هناك نواتج خلال عام 2018”.

كما أنه من المخطط الانتهاء من طرح 34 مليون مربع جديدة من الأراضى خلال العام 2017/2018، بالإضافة إلى استكمال عمليات التأهيل للمجمعات والمناطق الصناعية الحالية، وبناء مجمعات متخصصة جديدة تتضمن صناعات الغزل والنسيج، الأوانى المنزلية، الأعشاب الطبية، فضلًا عن افتتاح مدينة الروبيكى للجلود ومدينة دمياط للأثاث والبدء فى امتداد مجمع مرغم بنهاية العام القادم.

بالإضافة إلى البدء فى إنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4436 وحدة تساهم فى خلق 42.579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنية فى محافظات الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان فى عدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء كما تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء منطقة امتداد مرغم.

وشهد هذا العام عدد من الخطوات والقوانين الجادة تتضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن أفضلية المنتج المحلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة بشأن ضوابط الاستحواذ على الشركات، فضلًا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002 الخاص بالمجالس التصديرية القطاعية وكذلك اعتماد الشكل القانونى الجديد لهيئة التنمية الصناعية بعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم بشأن هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون توحيد الولاية على الأراضى الصناعية.

وضمن المشروعات الهامة أيضا خلال عام 2018 ،البدء في تنفيذ أولى مراحل المنطقة الاقتصادية الروسية بشرق بورسعيد، خلال يناير 2019، حيث تستقبل المنطقة الاقتصادية وفدًا من المطور الصناعي الروسي لعرض الشركات المستهدف وجودها داخل المنطقة، وكذلك وضع الإطار النهائي القانوني للشركة وكذلك تحديد نسب ونوعية العمالة المصرية والأجنبية في المشروع، طبقًا لقانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،على مساحة 5،25 كم 2 تنفذ على ثلاث مراحل ومدة 13 عامًا تبدأ العام المقبل 2018،باستثمارات تبلغ6.9 مليار دولار في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد حيث يتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل بأول مرحلة خلال 2018 المقبل لتطوير وتنمية 1 كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي، والتي سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعي الروسي بالتوازي في استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامين 2018 و2019. يشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية في الاتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين على أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع، لتحقيق أحد أهم الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس تبعًا للخطة الاستراتيجية “رؤية مصر -2030”.

كذلك مشروع “واحة أكتوبر الاستتثماري السكني – مصر“والذي طرح خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مصر، ويعد من أكبر المشاريع القائمة حاليًا في العالم العربي، تصل تكلفته الإجمالية إلى 150 مليار جنيه مصري، ما يعادل 19.35 مليار دولار.

يعد من أكبر المشاريع التي طرحت في مصر خلال السنوات العشرين الأخيرة، إذ إن كلفته الإجمالية تعادل 150 مليار جنيه مصري (19.35 مليار دولار) ويقام على مساحة 42 ألف متر مربع، ويهدف إلى تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى عاصمة اقتصادية جديدة في مصر، وسيساهم في تأمين نحو 600 ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين خلال السنوات الخمس المقبلة”.

والمشروع سيحتوي على مبان وفنادق جديدة، وإدارات حكومية، و4 مجمعات تجارية من بينها واحد سيكون من الأكبر في العالم”. وتوقع الانتهاء منه بحلول العام 2019، وذلك بالشراكة بين “الحكومة المصرية مع عدد من الشركات الخاصة في الإمارات وقطر والكويت، ودول غربية لتمويل المشروع”.

إيرادات قناة السويس تتجاوز نصف مليار دولار خلال أكتوبر

منذ أن عُين أول مجلس إدارة لها فى نوفمبر 2015، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس تسير فى طريق تنمية محور القناة، وخلق منطقة اقتصادية متكاملة تكون بمثابة نافذة على العالم.

وعلى مدار الأعوام السابقة، الكثير من الإنجازات، حققتها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سواء من خلال توقيع بروتوكولات لمشروعات كبرى جديدة أو من خلال انهاء تنفيذ عدد من الأعمال الإنشائية والبنية التحتية لمشروعات أخرى.

ومن أكثر الأعوام التى شهدت شوطاً كبيراً من انجازات الهيئة الاقتصادية فى تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هو عام 2018، فمنذ أن بدأ العام وتوالت بروتوكولات المشروعات الكبرى التى وقعها الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، والتى جذبت العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا بالإضافة لما انتهت الهيئة من تنفيذه من مشروعات.

طبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، ننشر أهم انجازات ومشروعات الهيئة منذ بداية عام 2018 وحتى الآن فى 15 معلومة..

1- تم تسليم أراضى بولاريس والسخنة للبتروكيماويات، فى 11 يناير 2018 للمستثمرين الذين تم توقيع عقود معهم فى نوفمبر 2016 لتنفيذ مشروعات بالمنطقة الجنوبية “العين السخنة”.

2- تسليم العقود والتى تعد المرحلة النهائية من التعاقد، يعنى بدء تنفيذ الجدول الزمنى لإنشاء البنية الأساسية.

3- الانتهاء من المحطة الرئيسية للمحولات المغذية للمنطقة الاقتصادية بالكامل جهد 22/22/220 كيلو فولت إجمالية 2 فى 125 ميجا فولت أمبير، خلال يناير 2018.

4- فى 27 فبراير 2018، تم توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “السخنة العالمية” لمساحة 30 كيلو متر.

5- مشروع “السخنة العالمية” تساهم فيه المنطقة الاقتصادية بنسبة 51 % وموانئ دبى العالمية بنسبة 49%.

6- المشروع يستهدف خلق فرص عمل مباشرة تقدر بـ500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية.

7- فى أبريل 2018، تم توقيع مذكرة تفاهم مع أهم وأكبر الموانئ البرازيلية فى أمريكا اللاتينية وهى مينائى سانتوس وايتاكاى لأغراض التدريب ولتبادل الخبرات.

8- توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة إدارة المناطق الصناعية، خلال أبريل 2018، وهى شركة تسعى لأن تصبح رائدة فى مجال دعم الاستثمار والتركيز على توفير مناخ استثمارى تنافسى للمستثمريين الأجانب والمحليين.

9- إنشاء مشروع للزجاج بتكنولوجيا أوروبية بنحو 250 مليون دلاور فى 19 أبريل 2018.

10- توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء تحالف ثلاثى لتطوير مشروع الميناء الجاف بسادس من أكتوبر، كمشروع هام يخدم مشروعات أعضاء التحالف ويحقق التنمية المستدامة بمصر، فى 7 مايو 2018.

11- إطلاق مشروع “ترانس لوج ميد” لخدمة الموانئ المصرية والأرورمتوسطية، فى 8 مايو 2018.

12- خلال يونيو 2018، تم الانتهاء من مخطط الطرق 100 كيلو متر للمرحلة الأولى، 60 كيلو متر طولى، ومرحلة ثانية بـ40 كيلو متر طولى.

13- تم التواصل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى النمسا للتعاون فى مبادرات التعليم والتدريب المهنى للعاملين بالمناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، خلال يونيو 2018.

14- فى 26 يونيو 2018، تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “أجيلتى” لإنشاء مركز لوجيستى فى منطقة شرق بورسعيد.

15- توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالعين السخنة فى 30 يونيو 2018، على مساحة 5 ملايين متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 10.9 ميار دولار “200 مليار جنيه”.

وقّع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر، مع شركة سيسكو للموانئ عقد تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة عالمية متعددة الأغراض لميناء شرق بورسعيد بنظام BOT، حيث تقام المحطة على رصيف طوله 900 متر وبعمق 18.5 متر وإجمالي مساحة 400 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية متوقعة 1.5 مليار جنيه، حيث يتم استخدام الرصيف لجميع أنواع البضائع والصب الجاف.

كما شهد الفريق مهاب مميش توقيع عقد بين شركة كاربون القابضة ومؤسسة أفريقا فاينانس كوربوريشن AFC، والتي تعمل في مجال تمويل التنمية الأفريقية وتطوير المشروعات، لتمويل مجمع التحرير للبتروكيماويات بالعين السخنة بمبلغ ١.٢٥ مليار دولار، وهو أكبر مشروع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط باستثمارات 11 مليار دولار.

جاء التوقيع على هامش منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.

وقال الفريق مهاب مميش، إن المنطقة الاقتصادية تسير بخطوات ثابتة في اتجاه تنمية المنطقة، من خلال عدد من المحاور على رأسها تقديم التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين، وتقديم المزيد من الحوافز، والترويج للمنطقة من خلال المحافل الدولية والمحلية، وتجهيز المناطق الصناعية واللوجستية بالبنية التحتية المناسبة؛ ما دفع عددا من المستثمرين إلى وضع المنطقة على رأس أولوياتهم.

وأضاف الفريق مميش أن مشروع “سيسكو ترانس” هو مشروع ضخم يوفر 3300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع التخصصات داخل المجال اللوجستي، والعائدات المتوقعة للهيئة من المشروع تتراوح ما بين 13 إلى 20 مليار جنيه، ومن المُتوقَّع أن يتم التشغيل الجزئي للمشروع منتصف ٢٠١٩، وتصل الاستثمارات المستهدفة من المحطة ما يقرب من ١،٥ مليار جنيه، لافتا إلى أن المشروع سيُنفَّذ طبقا لأحدث التكنولوجيات العالمية ليكون أول ميناء أخضر نموذجي في مصر صديقا للبيئة، وهو ما يؤكد اتجاه المنطقة وحرصها على إرساء ثقافة الاستدامة وترسيخها ضمن خطة مصر 2030، باعتبار البعد البيئي محورا أساسيا في القطاعات التنموية كافة.

8 صفقات من العيار الثقيل لـ«النقل».. وسعر تذكرة المترو «الكابوس الأكبر»

“عام المشروعات المستقبلية”.. شعار رفعته وزارة النقل بقيادة الدكتور هشام عرفات، خلال العام المنصرم 2018، بعد تنفيذها عدد من المشروعات الضخمة في مجال الطرق ومترو الأنفاق، وشروعها في تنفيذ مشروعات خدمية جديدة تدخل مصر للمرة الأولى.

الدائري الإقليمي

ولعل أبرز الشواهد على ذلك، إنجاز الطريق الدائري الإقليمي الذي وصفه الجميع بـ«نقلة اقتصادية كبيرة لمصر» بعد أن افتتح الرئيس السيسي آخر قطاع به رسميًا، بطول 57.5 كم، في احتفالية كبري بقلب الطريق، وأطلق إشارة البدء في تشغيله.

ويربط هذا الطريق الجديد محافظات الجمهورية كاملة من خلال الشبكة القومية للطرق، أما القوس الشمالي الغربي، يمتد من التقاطع مع طريق “القاهرة ـ الإسكندرية” الزراعى فى بنها حتى التقاطع مع طريق “القاهرة ـ الإسكندرية” الصحراوى، بطول 57 كم، ويشمل 62 عملا صناعيا و23 كوبرى و39 نفقا.

ويستهدف هذا الطريق خلق بيئة اقتصادية متكاملة قادرة على تحقيق نمو تجاري وتنموي، خلال 3 سنوات فقط، وحل أزمة المرور فى محافظة المنوفية بنسبة 80%، وسيربط كافة المحاور والطرق الرئيسية، كما سيساهم فى تنظيم حركة النقل الثقيل والشاحنات الداخلة إلى القاهرة الكبرى وبالتالى تخفيض الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى.

مترو مصر الجديدة

وبالنسبة لمشروعات المترو الجديدة، فتواصل الهيئة القومية للأنفاق خلال الفترة الحالية، أعمال المرحلة الرابعة بالخط الثالث المترو ” ال 4B”، الذي يمتد من محطة العباسية حتى منطقة النزهة “مصر الجديدة”.

وتم الانتهاء من أعمال الحفر والبناء بمحطات “مترو مصر الجديدة”، وبناء 5 محطات، منها “الألف مسكن وهارون والنزهة ونادي الشمس”، وجاري تشطيبها، ومن المقرر افتتاحها بداية شهر يناير المقبل.

في هذا السياق، قال المهندس حسن توفيق، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، إنهم يعملون حاليا على تنفيذ المرحلة الرابعة “أ” بالخط الثالث للمترو، وبلغت تكلفتها 257 مليون يورو و 1.8 مليار جنيه مصري.

وأضاف “توفيق” في تصريحات خاصة لـ “بوابة أخبار اليوم”، أن الخط الثالث للمترو سينقل 2.5 مليون راكب يوميا، وسيخف ضغط الزحام على القاهرة الكبرى.

وذكر قائلاً: ” أواخر عام 2019، سيكون الخط الثالث للمترو يعمل بداية من العتبة حتى موقف العاشر من رمضان، ومن هناك ندشن القطار المكهرب، الذي ينطلق من محطة عدلي منصور بمصر الجديدة حتى العاصمة الإدارية، لافتًا إلى تشغيل القطار المكهرب و6 خطوط مترو 2020 .

1300 عربة قطارات

وعلى صعيد السكة الحديد، تتصدر المشهد صفقة الـ1300 عربة قطارات، التي وصفقت بأضخم صفقة في تاريخ السكة الحديد.

وكشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، تفاصيل عربات القطارات التي من المقرر توريدها من شركة «ترانس ماش» التابعة لتحالف مجري روسي، إلى مصر خلال شهور.

قال «رسلان» في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، إن الشهور الماضية شهدت توقيع العقد مع الشركة الأجنبية «ترانس ماش هولدينج» التابعة لتحالف مجري روسي، مضيفا: نحن منذ فترات لم نتعاقد على شراء عربات ركاب، فكانت آخر الصفقات هي صفقة توريد 212 عربة vip، وذلك لأن أسطول السكة الحديد يضم عربات وصلت عمرها إلى أكثر من 45 سنة، لذا قررنا التحديث، وتعاقدنا على صفقة الـ 1300 عربة ركاب».

وأشار إلى أنه وفقا للعقد، سيتم التوريد عقب 14 شهرا من تفعيل العقد، أي في نهاية عام 2019، موضحا أن أول دفعة ستكون 30 عربة، متابعا: «كل شهر نستقبل مثلهم، ويصل الأسطول كاملا على مدار 40 شهرا».

وتابع: ركاب الدرجة الثالثة المكيفة سيكون لهم النصيب الأكبر من تلك الصفقة، وهي خطوط «القاهرة – أسوان»، و«القاهرة – الإسكندرية»، وكذلك «القاهرة – المنصورة – دمياط»، فضلا عن «القاهرة- بنها- بورسعيد»، وهي الخطوط الطوالي، وسيكون السعر أقل من سعر الدرجة الثانية.

وكشفت مصادر بهيئة السكة الحديد، مواصفات عربات القطارات المقرر توريدها من روسيا خلال الشهور المقبلة، قائلة في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، إن الشركة الروسية المتعاقد معها «ترانسماش هولدينج» بدأت فعليا في تصنيع عربات القطار، وهي نموذج من 700 عربة للدرجة الثانية العادية بنظام التكييف الذاتي، ويبلغ عدد مقاعدها 86 مقعدا.

وذكرت: يبلغ طول العربة الواحدة 40 مترا، وهي مزودة ب 2 حمام، ويصل العمر الافتراضي للعربات 40 عاما.

وتابعت: ويمكن تشغيل عربة الركاب حتى سرعات تصل إلى 140 كيلو مترا في الساعة.

وأوضحت المصادر أن العربات الجديدة ستنقل مليار و850 راكب سنويا، ومليار طن من البضائع، مشيرا إلى أن شركة “ترانسماش هولدينج” ستوقع عقد صيانة مع الجانب المصري لمدة 15 عاما، كما ستنشأ ورش لها في مصر لتدريب العمالة المصرية على صيانة القطارات.

وقالت المصادر في نهاية تصريحاتها: سيتم التوريد على 40 شهرا، وسنستقبل أول دفعة خلال شهور.

مترو قليوب

فيما أكد د. عمرو شعت، نائب وزير النقل، والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة ستوقع خلال الأيام المقبلة، عقدًا مع مكتب استشاري فرنسي للبدء فورًا في مد الخط الثاني للمترو إلى مدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية.

وأضاف «شعت»، أن المكتب الفرنسي سيتولى إعداد دراسات مد خط المترو، وتحديد عدد المحطات من منطقة شبرا الخيمة إلى قليوب، وكذلك التكلفة التقديرية للمشروع بالكامل.

وذكر نائب وزير النقل، أنه بعد انتهاء تلك المراحل سيتم طرح المشروع للمقاولين، لافتا إلى أن المشروع سيتم تمويله بالكامل من الموازنة العامة للدولة، وأن المترو سينطلق علويا من محطة شبرا الخيمة، وسيسير موازيا لشريط السكة الحديد.

وبشأن القيمة التقديرية للمشروع والتصور الكامل، أوضح «شعت» أنها مهمة الاستشاري ولم تحدد حتى الآن، مشيرا إلى أن المنطقة التي ستشهد أعمال الحفر مأهولة بالسكان، لذا سيتم البدء في نزع الملكيات من الأهالي وتعويضهم بشكل مستحق، فور تقديم الدراسة الكاملة من المكتب الاستشاري.

ونوه بأن المشروع سيتم افتتاحه سريعا إذا توافر التمويل وزيادة الميزانية، متابعا: «الهيئة القومية للأنفاق لديها أولويات، وهذا المشروع على رأسها».

مترو المنصورة

وبخصوص شبكة المترو في المنصورة، كشف «شعت» أن هناك دراسات استشارية تجري الآن لمد خطوط مترو الأنفاق إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأضاف «شعت» أنهم سينفذون شبكة مترو منفصلة في مدينة المنصورة داخليًا غير مرتبطًا بالقاهرة نظرا للزحام الشديد بها، مضيفًا: «لدينا تكليف بدراسة جميع المدن التي تشهد زحامًا والتعامل مع الأمر، وبالفعل انطبق ذلك على مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، باعتبارها مدينة مليونية».

وتابع: «هناك ستمتد خطوط المترو لتخفيف الضغط على منطقة الكورنيش، وخلال أيام سنعلن عن المكتب الاستشاري الذي سيتولى المهمة، ونخطط أيضا لتنفيذ الأمر في محافظة أسيوط».

وأشار «شعث» إلى أن الهيئة ستوقع مذكرة تفاهم مع أحد المكاتب الاستشارية والسفارة الفرنسية بمصر، لتمويل المشروع بالكامل، وبدء الأعمال الإنشائية.

وأضاف: «المكتب الاستشاري سيقوم خلال الفترة المقبلة بتحديد أماكن الحفر، ومن ثم التفاوض مع سكان المناطق المحددة بالمنصورة لنزع الملكية والتعويض، للبدء الفعلي في مد المترو إلى هناك».

شبكة أسيوط

وعلى ذات النهج المتبع في المنصورة، أوضح حسن توفيق، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، أن هناك خطة لتنفيذ شبكة مترو أنفاق في مدينة أسيوط باعتبارها مدينة مليونية، وذلك لتخفيف الضغط عليها.

وأضاف: «خلال أيام سنعلن عن المكتب الاستشاري الذي سيتولى المهمة».

وبشأن تمويل الخطوط الجديدة، أوضح “توفيق” أن هناك شقين للتمويل، أولهما المحلي، والثاني هو الأجنبي، والأخير يأتي بقروض ميسرة من دول أجنبية أو بنوك دولية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، ويتم الاستثمار الأوروبي، وكذلك بنك الإعمار الأوروبي.

وتابع: «التمويل يسير في طريقين، أولهما استقدام معدات أجنبية وهذا يتم بالقروض، والشق الآخر بالمعدات المحلية، وهنا يدعمه الموازنة العامة للدولة»، لافتًا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شكة فرنسية لإنشاء مترو أسيوط.

القطار المكهرب

فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

ويقديم بموجب الاتفاق، بنك التصدير والاستيراد الصيني، تمويلاً ميسرًا لوزارة النقل المصرية، مُمثلة في “الهيئة القومية للأنفاق” بمبلغ 4.604 مليار يوان صيني (حوالي 673.2 مليون دولار أمريكي)، لاستخدامه في تنفيذ مشروع القطار المكهرب، الذى سيخدم المدن الجديدة شرق القاهرة مرورًا بالعاصمة الإدارية.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على تمويل بدون فائدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، حيث تقدم الصين بمقتضاه تمويل بدون فائدة قيمته 350 مليون يوان، لصالح الهيئة القومية للأنفاق لاستكمال مشروع القطار المكهرب.

فيما أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، التعاقد مع الشركة المنفذة لمشروع أول قطار سريع بمصر “القطار المكهرب” في 30 يونيو المقبل، موضحا أن خريطة المشروع من العين السخنة حتى العلمين مرورًا بالعاصمة الإدارية و6 أكتوبر.

وأضاف وزير النقل أن هناك 23 شركة عالمية بينها تحالفات مع شركات مصرية تقدمت بعروض لتنفيذ هذا المشروع، والأولوية في التنفيذ ستكون للمرحلة من العاصمة الإدارية الجديدة حتى 6 أكتوبر كون الطلب على النقل في هذه المسافة كبير.

وأوضح عرفات، أنه سيتم التعاقد مع شركة خاصة لإدارة وتشغيل محطة ركاب وساحة سيارات الغردقة الجديدة مقابل 17% من الإيراد للشركة والباقي لهيئة موانئ البحر الأحمر.

مشروع المونوريل

أما مشروع المونوريل، فتسعى الحكومة ممثلة في وزارتي النقل والإسكان في وتنفيذه،  من خلال خطين، الأول لربط 6 أكتوبر بالشيخ زايد بواقع 40 كم، والثاني لربط العاصمة الإدارية  بواقع 50 كم.

وتم إسلام عروض 3 تحالفات دولية “صيني- كندي- ماليزي” لتنفيذ المشروعين،  وجار فحص ودراسة العروض لترسية المشروع على الجهة المنفذة خلال الفترة المقبلة.

زيادة سعر تذكرة المترو

ورغم تلك المشروعات الكبرى الجادة التي تنفذها الحكومة ممثلة في وزارة النقل، إلا أن أكثر ما يؤرق المواطنين خلال الفترة الحالية، الحديث المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن الزيادة الجديدة لسعر تذكرة المترو.

مليون ونصف فدان للتنمية الزراعية

وجد “الملف الزراعي” صدى قويًا في “مؤتمر حكاية وطن”، حيث أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك مشروعًا لتربية مليون رأس ماشية لزيادة الثروة الحيوانية، بالإضافة إلي العمل على زراعة 200 ألف فدان جديدة بنهاية يونيو 2018.

وزراعة مليون فدان إضافية بخلاف مشروع الـ1.5 مليون فدان في أواخر نفس العام .

وبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه عن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، مؤكداً أن المشروع واحد من أهم محاور التنمية الزراعية وجزء لا يتجزأ من خطة مصر 2030.

وكشف الرئيس عن إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان بتكلفة تقدر بـ70 مليار جنيه، ويعتمد في نسبته الكبرى على الري بالمياه الجوفية.

وأوضح السيسي، أن شركة تنمية الريف المصري تعمل على مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان بهدف تكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة، وسد الفجوة الغذائية بزيادة الرقعة الزراعية، وتعمير أجزاء فى الصحراء بمختلف أنحاء الجمهورية.

واستعرض الرئيس، حجم المشروعات التى نفذتها الدولة خلال فترة رئاسته الأولى، حيث أطلقت مصر مشروع 100 ألف صوبة زراعية، أي ما يوازي مليون فدان أرض، موضحاً أن المرحلة الاولى انتهت فى فترة زمنية قياسية بلغت 3 سنوات فقط.

وأكد السيسي إطلاق مشروع اللحوم البتلو والاهتمام بتربية مليون رأس ماشية خلال عام.

قائلاً : إن ما نفعله لا يمكن لأى دولة أخرى أن تفعله، فأكثر دولة تمتلك صوبا زراعية فى العالم تمتلك 70 ألف صوبة أنشأتها فى 40 سنة زراعية، ونحن صنعنا الـ100 ألف صوبة فى 3 سنوات فقط.

مشروع الاستزراع السمكى بشرق التفريعة

يقام المشروع فى منطقة شرق التفريعة على مساحة 19 ألف فدان، والمرحلة الأولى منه تصل إلى 7 آلاف فدان، وهو عبارة عن 2960 حوضا بطاقة إنتاجية 16 ألف طن في الدورة، وأسماك المياه العذبة لـ 1614 حوضا بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن.

ويوفر المشروع العملاق فرص عمل مباشرة تصل إلى 5 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، وهناك نحو 24 شركة وطنية مصرية تعمل فى المشروع، لديها 1200 معدة هندسية.

ويعتبر المشروع أحد مشروعات الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، لتنمية الثروة السمكية فى مصر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح فى نوفمبر الماضى مشروع الأقفاص البحرية بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، ويعطى القفص البحرى إنتاجية أكثر من 20 طنا، ويبلغ الحد الأدنى للإنتاج 15 كيلو في المتر الواحد، ويبلغ حجم القفص البحري 1750 مترا.

تشغيل الأنفاق الأربعة المارة أسفل قناة السويس

انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال التشطيبات الخاصة بأنفاق السيارات الأربعة المارة أسفل قناة السويس بمدينتى الإسماعيلية وبورسعيد فى يونيو المقبل بإجمالي أطوال 7.6 كيلو مترا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد فى ديسمبر 2017، انتهاء أعمال الحفر والتبطين لأنفاق السيارات الأربعة، والتى تمت فى وقت قياسى، وبدأت أعمال الحفر المغطى بواسطة الماكينات في يونيو 2016 ووصل معدل الحفر اليومي 36 مترا مربعا، وشارك في الأعمال نحو 10 آلاف مهندس وفني وعامل على مدار 24 ساعة.

ويبلغ طول كل نفق من نفقى السيارات بالإسماعيلية 5.3 كيلو متر، تم حفره بالقطاع الأوسط لقناة السويس بالكيلو 72 أسفل المجرى الرئيسي والمجرى الجديد للقناة، فيما يبلغ طول كل نفق من نفقى السيارات ببورسعيد 3.9 كيلو متر تم حفره أسفل مجرى قناة السويس بالقطاع الشمالي للقناة بالكيلو 19.5، ويعمل في حفر الأنفاق 4 ماكينات من أكبر ماكينات حفر الأنفاق في العالم، وتختصر تلك الأنفاق زمن عبور المجرى الملاحي من وإلى شبه جزيرة سيناء لنحو 20 دقيقة تقريباً.

مشروع قناطر أسيوط الجديدة

من المقرر أفتتاح المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع قناطر أسيوط فى فبراير المقبل، وبلغت نسب التنفيذ فى القناطر الجديدة نحو 94,4% من قيمة الأعمال المدنية، و94.18% من الأعمال الهيدروميكانيكية، بتكلفة إجمالية نحو 6.5 مليار جنيه.

ويعتبر هذا المشروع هو أكبر مشروع مائي على نهر النيل في مصر، ويعمل على تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى في 5 محافظات هي (الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط) لخدمة مليون و650 ألف فدان وتحسين الملاحة النهرية بنهر النيل، من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، فضلًا عن إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء النظيفة من خلال 4 وحدات تُنتج كل وحدة 8 ميجاوات بإجمالي قدرة 32 ميجاوات، قيمتها 100 مليون جنيه سنويًا، ويساهم في خلق محور مروري جديد بأسيوط، عن طريق إنشاء كوبري بحمولة 70 طنًا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب نهر النيل، وتصل تكلفة المشروع حوالي 6.5 مليار جنيه بدعم مشترك بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني، كما توفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة و300 فرصة عمل دائمة تمنح الأولية فيها لأبناء أسيوط.

مشروع تربية مليون رأس ماشية

تنتهى وزارة الزراعة من وضع اللمسات النهائية لمشروع تربية مليون رأس ماشية، والمقرر الانتهاء منه فى 30 يونيو المقبل بتربية 200 ألف رأس.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الإنتاج الحيواني ومنتجات الألبان ومشتملاته، لتغطية احتياجات السوق المحلية فى مصر، والتى تشهد ارتفاعا سنويا ملحوظا.

مشروع زراعة 220 ألف فدان

تبنت الحكومة عدة مشروعات قومية لتوسيع مساحة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية للحد من الفجوة الغذائية القائمة وتلبية احتياجات السوق المحلية من المحاصيل الزراعية بدلا من الاستيراد، وعلى رأس هذه المشروعات مشروع زراعة 220 ألف فدان جديدة سيتم زراعتهم فى يونيو المقبل.

نهاية عشوائيات القاهرة.. “الأسمرات” و”أهالينا” و”تل العقارب” أبرز المشروعات

تسابقت أجهزة محافظة القاهرة مع الزمن؛ للانتهاء من مشروعات الإسكان الخاصة بقاطني المناطق العشوائية الخطرة، بنهاية عام 2018، والتي يأتي على رأسها مشروع “الأسمرات”، الذي يحظى باهتمام ومتابعة خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هدف محافظة القاهرة:

وضعت المحافظة رؤية متكاملة ومخططًا جار تنفيذه، للقضاء على المناطق العشوائية الخطرة من الدرجتين الأولى والثانية، وذلك من خلال برنامج متكامل؛ لإقامة مشروعات إسكان؛ لنقل سكان هذه المناطق وإعادة تخطيطها واستغلالها بالشكل الأمثل، طبقًا لطبيعة المنطقة.

مخطط المشروع:

تصل تكلفة مشروع الأسمرات – بحسب بيانات محافظة القاهرة الرسمية- ما يقرب من 12 مليار جنيه، يشمل إقامة أكثر من 62 ألف وحدة سكنية، بخدماتهم اللازمة لإقامة حياة مستقرة، من مدارس وحضانات ومكاتب خدمات وملاعب، ودور عبادة وأسواق ومحلات وغيرها، حتى تصبح القاهرة مع نهاية عام 2018، بدون مناطق غير آمنة أو عشوائية، بعد تسكين ما يقرب من 320 ألف مواطن في أماكن آمنة، من بينها مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث، والمقام بالتعاون بين وزارة الإسكان وصندوقي “تطوير العشوائيات” و”تحيا مصر”، ليضم 18 ألفًا و300 وحدة سكنية، بخلاف الخدمات العامة اللازمة لإقامة مجتمع متكامل.

المرحلتان الأولى والثانية بالأسمرات:

أوشكت أجهزة محافظة القاهرة، على الانتهاء من تسكين الأسر بالمرحلتين، والذين تم نقلهم من أماكن ذات خطورة داهمة لمجتمع آمن، يضم كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار للمواطنين المقيمين به، بالإضافة إلى أن جميع الوحدات بالمرحلتين، تم فرشها بالأثاث والأجهزة الضرورية طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

مشروع الأسمرات 3:

نفذته المحافظة حاليًا بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر”، والهيئة الهندسية بحي المقطم، لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة، ويعد من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها حاليًا على أرض العاصمة، ويلقى اهتمام ودعم القيادة السياسية، باعتباره أحد الحلول الجذرية لمواجهة العشوائيات ذات الخطورة الداهمة، داخل العاصمة والقضاء عليها.

يقام المشروع على مساحة 65 فدانًا، ويضم 124 عمارة (أرضى + 9 أدوار متكررة)، بإجمالي 7304 وحدات سكنية، و176 محلاً، بالإضافة إلى إنشاء خدمات سكنية متكاملة للمشروع من مدارس وحضانات وملاعب ومستشفى ووحدة صحية وساحات انتظار ومسجد وكنيسة وقسم شرطة ومخبز و6 منافذ لتوزيع المواد الغذائية.

مشروع الشهبة:

نفذته محافظة القاهرة، بالتعاون مع إدارة الأشغال العسكرية، وصندوق تطوير العشوائيات، حيث تم إقامة مشروع الشهبة بمنشأة ناصر، ليضم 1610 وحدات سكنية، كما تم إقامة مشروع المحروسة (1، 2)، بمدينة السلام، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، ويضم حوالي 4824 وحدة، بتكلفة 550 مليون جنيه.

منطقة تل العقارب:

إحدى عشوائيات حي السيدة زينب، وتعيد محافظة القاهرة، البناء فيها على أساس تخطيطي سليم ونموذجي، بالتعاون مع وزارة الإسكان وجهاز التعمير، وذلك من خلال إنشاء 815 وحدة سكنية، و324 محلًا، بتكلفة حوالي 300 مليون جنيه.

مشروع أهالينا:

مشروع متكامل في حي السلام، يضم 1100 وحدة سكنية، بالتعاون مع القيادة المركزية للقوات المسلحة، بتمويل من البنك الأهلي المصري، ويقام على مساحة 9.5 فدان، تم تخصيصها بمعرفة المحافظة، لإقامة ونقل الأسر المقيمة على محور ترعة الطوارئ، ويضم 25 عمارة سكنية، تتكون من 12 طابقًا، بالإضافة إلى إنشاء 216 محلًا تجاريًا، مع إقامة مول تجاري، على مساحة 4400 م2، كما روعي إنشاء مدرسة ومركز طبي ومسجد، يسع 700 مصلي، وقاعة مناسبات، وسوق تجاري من دورين، مع إنشاء ملعب خماسي ومساحات خضراء، وأماكن لانتظار السيارات.

بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني، ممثلًا في جمعية “معًا” لتطوير العشوائيات، بإقامة مشروع سكني متكامل على الأرض المخصصة من المحافظة بمدينة السلام، ويضم نحو 3648 وحدة سكنية، بتكلفة 800 مليون جنيه.

355 ألف وحدة نفذتها الإسكان بمشروع ” السكن الاجتماعي”:

سعت وزارة الإسكان للانتهاء من تنفيذ 355 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة تقدر بـ 71 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الربع الأول من 2019.

وخلال الثلاث السنوات السابقة انتهت وزارة الإسكان بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من تنفيذ 245 ألف وحدة ضمن المشروع، وتستهدف تنفيذ 600 ألف وحدة بنهاية الربع الأول من 2019 بتكلفة تقدر بـ103 مليارات جنيه، كما تعمل الوزارة على تنفيذ 100 ألف وحدة لعدة محاور مختلفة، بواقع 40 ألفا بالإسكان الاجتماعي المتميز، 22 ألفا بالإسكان الاجتماعي للعاملين بالخارج، و26 ألفا بمحور الإيجار، 20 ألفا بمحور النقابات.

ويوجه مشروع الإسكان الاجتماعي لطبقة محدودي الدخل والتي تعرف باسم شقق “الغلابة”؛ نظرًا لسعرها الذي يتناسب مع دخل هذه الطبقة، ووصل سعر الشقة في آخر طرح للوزارة إلى 184 ألف جنيه، والذي جاء في الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي الذي طرح نهاية 2017.

دار مصر

مشروع “دار مصر”، موجه للطبقة المتوسطة، ويصل سعر الشقة إلى 500 ألف جنيه، ويتضمن المشروع 96 ألف وحدة، يتم تنفيذها منذ عام 2015، تم الانتهاء من تنفيذ 7 آلاف وحدة بتكلفة ملياري جنيه، ويجري تنفيذ 89 ألف وحدة أخرى في 12 مدينة جديدة، حيث وصلت نسب التنفيذ في المرحلة الثالثة من المشروع بـ7 مدن إلى 60% بتكلفة 30 مليار جنيه.

سكن مصر

مشروع “سكن مصر”، أحدث مشروعات وزارة الإسكان التي طرحت الوزارة المرحلة الأولى منها خلال عام 2017، وتضمنت 40 ألف وحدة بـ6 مدن جديدة، ويبدأ تنفيذ 40 ألف وحدة خلال عام 2018 بتكلفة 18 مليار جنيه.

المدن الجديدة والعشوائيات

تعمل وزارة الإسكان على تنفيذ مجموعة من المشروعات المختلفة داخل المدن الجديدة والتي شملت (العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – شرق بورسعيد – المنصورة الجديدة – حدائق أكتوبر – امتداد زايد – توشكى – غرب بني سويف – غرب ملوي – واحة أكتوبر، بتكلفة 35 مليار جنيه).

وانتهت وزارة الإسكان من تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بالمناطق العشوائية، بتكلفة 4 مليارات جنيه، ومستهدف تنفيذ 185 ألف وحدة، للقضاء على المناطق العشوائية تمامًا في كل أنحاء الجمهورية، ويجري خلال الفترة المقبلة الانتهاء من تنفيذ 84 ألف وحدة بتكلفة 14 مليار جنيه.

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق