تأجيل شريحة قرض “النقد الدولي”..ماذا يعني؟

تشير الأنباء المتداولة بشأن تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لصالح مصر إلى وجود مشكلات ما تتعلق بملفات تنفذها الحكومة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المُنفذة وفقا لاتفاق الحكومة مع الصندوق منذ نوفمبر 2016.

التأجيل الذي لم يؤكده أو ينفيه مسئولو الحكومة أو مسئولو صندوق النقد الدولي، يحمل في طياته العديد من التساؤلات، إذ أن أغلب المعطيات تقول إن ثمة تأخرا في إتمام تنفيذ بعض الملفات العالقة، من وجهة نظر الصندوق، أو على الأقل عدم الاستقرار حول سيناريوهات التعامل معها، وفي المقدمة منها ملف دعم الوقود، ومعه ملف الطروحات الحكومية.

بحسب ما ذكرته صحيفة “البورصة” فإن الحكومة تسعى لإرجاء عدد من الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد، وأنها تخاطب الصندوق لعدم ربط صرف الشريحة المقبلة من القرض –  مليارى دولار – بتلك الإجراءات.

الصحيفة ذكرت أيضا أن من بين تلك الإجراءات التى تتفاوض الحكومة مع الصندوق لتأجيلها، إطلاق آلية تسعير المواد البترولية، تمهيدا لتحرير أسعار الوقود نهائيا فى يونيو المقبل، فضلا عن إجراءات أخرى مرتبطة بالدعم، لكن هذا لم يمنع من القول إن الصندوق لديه مرونة فى التعامل مع المطالب الحكومية، وهو ما قد يبدو ظاهرا من خلال المكالمة التي أجرتها مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الجمعة الماضية بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحقائق والبيانات المتاحة تقول إن هناك سيناريوهين لتفسير أمر التأجيل، الأول يتعلق بمخاوف حكومية حقيقية بشأن تحريك أسعار الوقود في الفترة الحالية، وتأثير انعكاس مثل هذا القرار على شرائح المجتمع الفقيرة والمتوسطة، في وقت يعتبر كثيرون أن المواطن لم تعد لديه القدرة على تحمل تبعات أى موجة غلاء جديدة في الوقت الحالي.

ويعزز هذا السيناريو الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط العالمية الذي قلص بشكل واضح الفارق بين تكلفة إنتاج المواد البترولية وسعر بيعها في السوق، والذي وصل على سبيل المثال إلي 20 قرشا لسعر لتر بنزين 92، حيث تقول الحكومة إن سعر تكلفته حاليا – وفقا لأسعار النفط عند 60 دولار  – لا يتجاوز 6.95 قرشا، في حين يباع بسعر 6.74 قرشا.

أما السيناريو الثاني فقد يتعلق بملف الطروحات الحكومية، وهو الملف الذي يبدو أن الحكومة غير قادرة على الوصول إلى صيغة نهائية حول كيفية إخراجه دون تعثر أو نقاط سلبية، إذ أن البرنامج الذي كان من المقرر بدايته نهاية أكتوبر الماضي واجه تحديًا كبيرًا في ظل تراجع سوق المال المصرية وانهيار أسعار الأسهم، تأثرًا بأزمة الأسواق الناشئة وشح السيولة في السوق.

وعلى الرغم من الإصرار الحكومي على طرح أول مرحلة من البرنامج، فإن ظروف السوق المتراجعة حسمت الأمر، لتعلن الحكومة تراجعها عن البرنامج وإرجائه حتى بدايات العام 2019، دون تحديد موعد معين، وهو التراجع الذي قد يراه الصندوق “نكوصا” عن الاتفاق مع الحكومة، غير أن الأيام المقبلة ستكشف عن ما إذا كان الصندوق سيتفهم الموقف المصري أم سيعتبره تراجعا متعمدا عن الإصلاح.