طرح مشروع قانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعى

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية أن وزارة المالية ستعيد طرح مشروع قانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعى خلال الربع الأول من عام 2019.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قد عقد اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية فى الإسكندرية، بداية الأسبوع الحالى، تم الكشف خلاله عن سحب مشروع قانون الجمارك الجديد من مجلس الوزراء، على أن يطرح مشروعا آخر للحوار المجتمعى، يتوافق عليه أعضاء الغرف التجارية.

يشار إلى أن «المالية» طرحت فى أكتوبر الماضى مشروع قانون الجمارك الجديد للنقاش المجتمعى ليحل محل القانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، واستطلعت الآراء حوله فى اتحاد الغرف التجارية والصناعية، وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والهيئات الحكومية. وقوبل مشروع القانون بالرفض من اتحاد الغرف التجارية، بينما سجل اتحاد الصناعات عدة ملاحظات عليه من بينها اقتراح تعريف جديد للإفراج الجمركى، وتحديد نسبة الضريبة المضافة بنحو %0.5 من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة.