“المركزي” يدرس طلبات لفتح باب دخول البنوك الأجنبية مجددًا

كشف مسئول في البنك المركزي أن البنك تلقى عددا من الطلبات من بنوك أجنبية، لافتتاح فروع في مصر، وأن تلك الطلبات قيد المراجعة.

فيما قال محافظ البنك ، طارق عامر، لموقع “بنوك مصر” إن مجلس الإدارة يدرس بالفعل إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الدولية خلال الفترة المقبلة للعمل في السوق المصرية.

وأكد أن تلك الخطوة ستسهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، والقطاع المصرفي، وتشكل انفتاحا أكبر على السوق الدولية، كما ستسهم في زيادة تنافسية القطاع مع دخول خبرات أجنبية ودولية كبيرة.

يشار إلى أن القطاع المصرفي المصري يضم نحو 38 بنكًا وفرعًا أجنبيًا عقب تخارج بنكي نوفاسكوشيا الكندي والبنك الوطني العماني، كما يسعى حاليًا البنك الأهلي اليوناني “أحد فروع البنوك الأجنبية” لتصفية أعماله في مصر. وتختلف الفروع الأجنبية في طريقة التأسيس والعمل والتخارج عن البنوك التي يتم تأسيسها من خلال شركة مساهمة قائمة بذاتها. فالفرع الأجنبي يتبع مجموعته المالكة مباشرة، وتتميز أعماله بالمحدودية ولا يكون به مساهمين، وفي حالة التخارج تتم تصفيته إذ لا تتيح الرخصة البيع لمستثمر أو بنك آخر.

أما الشركة المساهمة مثل بنك قطر الوطني الأهلي فهي شركة مساهمة يمتلك بنك قطر الوطني النسبة الأكبر منها، ولها استراتيجيات مستقلة رغم تبعيتها للمجموعة القطرية، ويمكن بيعها لأي بنك آخر أو مستثمر استراتيجي في حالة التخارج.

ويتجاوز المركز المالي الإجمالي للبنوك في مصر نحو 5 تريليونات جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وتعد الفرص متاحة أمام البنوك للتوسع في ظل انخفاض نسبة الشمول المالي، وسعي الدولة لضم القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة البنكية، ومستهدفات الحكومة لنشر الدفع الإلكتروني والقضاء على تعاملات الكاش.