كتب – محمد عيد:
قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية في أوائل أبريل المقبل، مطالبا اصحاب المحلات التي تبيع الدواجن الحية بتحويلها إلى محلات لبيع دواجن مجمدة وطازجة.
وأكد “أبوصدام”، أن تفعيل القانون يأتي في إطار الصالح العام و حفاظا علي الصحه العامه والبيئة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سوف يوفر 25% من قيمة أسعار الدواجن ويمنع انتقال الامراض المشتركه كانفلونزا الطيور و سوف يتم منح قروض لبعض المحلات التي بحاجة لها، لمساعدة أصحاب المحلات على تطوير المحل ليكون جاهز لبيع الدواجن المجمدة، وذلك من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط معينة وفائدة بسيطة.
واضاف ابوصدام ان تربية الدواجن زراعه وليست صناعه ولتنمية هذا النشاط علي الحكومه ان تعامل هذا القطاع علي انه نشاط زراعي وترفع عنه الضرائب العقاريه و الاهتمام بإنشاء مصانع للأعلاف والتوسع فى زراعة الذرة المكون الاساسي فى الاعلاف لافتا، إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 95 % من احتياجات أعلاف الثروة الداجنة، وتستورد 90% من اللقاحات والامصال.
في الوقت الذي تمثل الاعلاف 70% من زراعة الدواجن وانتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار طائر سنويا لافتا ان انشاء مصانع للقاحات وزيادة مصانع انتاح الاعلاف ينمي هذا القطاع ويوفر العمله الصعبه التي تفقد بالاستيراد.
وتضيف قوة للاقتصاد المصري الزراعي وعلينا الحد من إستيراد الدواجن بزيادة الجمارك على المستورد لمساندة الانتاج المحلي.
واشار الحاج حسين نقيب عام الفلاحين أن مصر تستورد حاليا 10% من الدواجن المجمدة، وما يقرب من 20% من الكتاكيت، موكدا أن مصر كان لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن حتى عام 2006 واننا نتوقع أن نعود للاكتفاء الذاتي باواخر ٢٠١٩ موضحا أن د مني محرز نائبة وزير الزراعه للثروة الداجنه والحيوانيه و السمكية تقوم بدور كبير لتحقيق هذا الهدف بالاهتمام بتوفير اللقاحات والامصال للحد من نفوق الدواجن وتشجيع الشباب والمستثمرين علي الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ومنع تداول الدواجن الحيه لمنع انتشار الامراض ونقل مزارع الدواجن خارج التجمعات السكنية وتوفير الاعلاف بكميات واسعار مناسبة.
